نقابيون يستنكرون وجود كاميرات مثبتة داخل مراحيض الموظفات بالمديرية الجهوية للإسكان بالبيضاء

كشفت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات عن معطيات مثيرة للجدل بشأن بوجود كاميرات مراقبة مثبتة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة.

ووصفت الهيئة النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذه الواقعة بـ”الصادمة” معتبرة أنها تمس بشكل خطير بخصوصية الموظفات وكرامتهن”.

وأدانت، ضمن بلاغ لها، ما أسماته “فعل مجرم دوليا ووطنيا ويضرب في الصميم أبسط الحقوق الإنسانية”

كما أشارت إلى “الفصل 24 من الدستور المغربي الذي ينص بوضوح على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، متسائلة “وهل هناك ما هو أقدس في الحياة الخاصة من المرافق الصحية؟”.

وترى النقابة نفسها أن وضع كاميرا في مثل هذا المكان الحساس لا يمت بصلة لأي هدف أمني مشروع، بل يمثل خرقا فاضحا للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يفرض مبدأي المشروعية والتناسب في جمع البيانات.

وذكرت أن “جمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع هدف الحماية، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس”.

وشددت على أن “الأمر لم يقتصر على هذا الانتهاك الصارخ، بل عن وجود كمية مهولة من الكاميرات الأخرى التي ترصد صوتا وصورة قاعة الاجتماعات و3 ممرات لتوزيع المكاتب، وهي متصلة بهاتف مسؤول إداري”.

وفي سياق متصل، حاولت صحيفة “صوت المغرب” التواصل مع المديرية الجهوية للوزارة بجهة الدار البيضاء- سطات للرد على ما تضمنه البلاغ السالف الذكر، إلا أن الهاتف ظل يرن دون أن يرد.