نقابيون يستنكرون “تكرار عمليات الطرد” للعاملين بالمجلس الوطني للصحافة

استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “تكرار عمليات الطرد” للعاملين بالمجلس الوطني للصحافة، معبرا عن “تضامنه اللامشروط مع الزميلة وئام الحرش وهدى العلمي، ومطالبته بإرجاعهما الفوري إلى عملهما داخل المجلس الوطني للصحافة، وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهما”.

وأدانت المكتب في بيان، صدر السبت 24 ماي 2025، ما وصفه بـ “الطرد التعسفي للزميلة وئام الحرش”، متهما رئيس اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، يونس مجاهد، باللجوء إلى “أساليب الفبركة والتدليس وخرق القوانين، وعدم مراعاة مسطرة الاستماع (المادة 62)، ولا التدرج في العقوبات لطرد موظفة لم تقصر في واجبها المهني، خلافا لما يراه فيها رئيسها كخصم وجب تشريدها وحرمانها من حقها في العمل، ومحاربة انتمائها النقابي”.

وحمّل البلاغ كل ما يقع “من تعسف وخروقات لقانون الشغل في المجلس، ومن تجاوزات مختلفة” إلى رئيس اللجنة المؤقتة، وإلى رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع، “نظرا لتواطئهما معه في هذه الممارسات السلطوية، وانتصارهما للخيار اللاديمقراطي والبيروقراطي ضدا على إرادة المهنيين والمنظمات المهنية والنقابية”.

وطالب المكتب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل “لوضع حد لهذه الخروقات، وإعادة المطرودين، وإنصاف العاملين، وصون الحرية النقابية لكل موظفي وموظفات المجلس الوطني، والإعلان عن تنظيم انتخابات لتجديد أعضاء المجلس وفقا للتأويل الديمقراطي للمادة 28 من الدستور”.

وفي غضون ذلك، سجل المصدر “بذهول شديد التطورات المقلقة للوضع الحقوقي داخل المجلس الوطني للصحافة”، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، “المعينة من قبل رئيس الحكومة ضدا على رغبة المهنيين، فصل موظفين عن عملهم بالمجلس وتشريدهم بمبررات واهية، وبدون مراعاة للمساطر التأديبية وفقا لما ينص عليه القانون”.

وأضاف: “ورغم أن المحاكم اعتبرت أن طرد الزميلة هدى العلمي كان طردا تعسفيا، عاد رئيس اللجنة المؤقتة، (…) إلى هوايته المفضلة في طرد الأجراء، وخاصة النساء، لأسباب واهية”. لافتا إلى أنه أصدر مرة أخرى يوم الجمعة 23 ماي قرارا “يقضي بطرد المناضلة الشابة وئام الحرش، بعد تنظيم مسرحية هزلية للاستماع لها، مستعملا المادة 62 من مدونة الشغل بدون وجود مبرر يستدعي استعماله، وبإخراج يستند إلى نظريات الحقد والضغينة بدل الارتكاز على القوانين الوطنية المؤطرة لعلاقات الشغل”.

هذا ودعا المكتب “كل الأحرار من مهنيين ونقابيين وحقوقيين ونواب للأمة وكل المناضلين الديمقراطيين إلى مؤازرة شغيلة المجلس والتضامن معها لاسترجاع كرامتها، والتكتل والتضامن دفاعا عن الحقوق الأساسية للمهنيين وفي مقدمتها الحقوق الدستورية، ضدا عن العبث والسعي إلى تكميم الأفواه الذي صار رئيس اللجنة المؤقتة يسعى إلى فرضه على الجسم الصحافي ببلادنا”.