نقابيون يدعون لمسيرة وطنية احتجاجا ضد قانون الإضراب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي أعلنت عنها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، وذلك يوم الأحد 19 يناير 2025، صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.
وشددت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها، على موقفها الرافض لأي نزوع نحو “تقييد” و”تكبيل” الحق في ممارسة الإضراب، مبدية استعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية .
وفي السياق، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إن الاتحاد يعد جزءًا من الجبهة الوطنية ومكونًا أساسيًا فيها، مؤكداً أن الدفاع عن حق الإضراب كان وما يزال جزءًا من نضال الاتحاد على مدى سنوات طويلة. وأضاف أن الجبهة الوطنية متحدة حول هذا الحق، معتبرًا أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري يجب أن يتمتع بإطار قانوني واضح ومنصف.
وأشار الزويتن في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يتفق مع بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الحالي، مشدداً على ضرورة إدخال تعديلات تضمن تطبيق هذا القانون بشكل تشاركي وبصيغة توافقية تحمي حقوق الجميع، موضحا أن “الحكومة تسعى إلى تمرير القانون في الغرفة الثانية بعد أن حصل على الموافقة في الغرفة الأولى بفضل الأغلبية الحكومية”.
وأكد المسؤول النقابي، على أهمية إشراك النقابات في صياغة هذا القانون، واعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مشددا على ضرورة إصدار قوانين موازية، مثل قانون خاص بالنقابات وقانون ينظم انتخابات ممثلي العمال، لضمان العدالة والشفافية وتعزيز العمل النقابي.
وأوضح أن الاتحاد سيعمل من خلال ممثليه في مجلس المستشارين على تقديم التعديلات الضرورية التي تضمن مصلحة العمال وحماية حق الإضراب. وأكد أن معالجة القوانين الأخرى المرتبطة، مثل مدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الانتخابات الخاصة بممثلي الأجراء، يجب أن تكون جزءًا من مقاربة شمولية وتكاملية تسهم في تحسين المنظومة القانونية للعمل النقابي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الاتحاد يرفض أي محاولات لتقييد حق الإضراب دون تقديم بدائل تعزز دور النقابات، معتبرًا أن الإضراب هو وسيلة أساسية لتحقيق المطالب العمالية.
وطالب الزويتن الحكومة بتبني مقاربة توافقية شاملة تستند إلى الحوار مع النقابات، لضمان إصدار قوانين تعكس تطلعات العمال والمجتمع ككل، مشددا على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيواصل الدفاع عن حقوق العمال بكل الوسائل المشروعة، وسيسعى للحفاظ على المكتسبات النقابية والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكانت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب قد أعلنت عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، وذلك احتجاجًا على مسار مشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب “دون إدخال تعديلات جوهرية تُراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”.
وقالت الجبهة التي تضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، في بلاغ لها، إن الوقفة تأتي رفضا لاستمرار الحكومة في التمسك بمنطق “التكبيل” وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، متهمة الحكومة ب محاولة “تسريع” مسطرة المصادقة عليه، دون حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، كان يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قال إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “لا زال يحافظ على طابعه التقييدي ويحتوي على مقتضيات لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية”، مؤكدًا أن الجبهة ارتأت تكثيف الضغط الميداني وتنظيم وقفات جهوية ووطنية ومجموعة من الأشكال النضالية للدفاع عن الحق في الإضراب.
وأشار فيراشين في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب” إلى أن “الجبهة تسعى لفرض احترام الحكومة للمنهجية المتفق عليها، من خلال توسيع دائرة الحوار وتحويله إلى مفاوضات جادة ومسؤولة تهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون”، داعيًا في الوقت نفسه إلى أن يتولى مجلس المستشارين مسؤولية إدخال التعديلات المطلوبة بما يتماشى مع تطلعات العمال والنقابات.
وأضاف المسؤول النقابي أنه “في آخر جلسة عقدت مع وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم التأكيد على ضرورة تجاوز الحوارات الشكلية”، مشددًا على أن الجبهة تطالب بحوار “يتسم بالجدية ويؤدي إلى نتائج ملموسة”، داعيا إلى تدخل رئيس الحكومة لعقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بشكل عاجل.
وأوضح فيراشين أن “التحديات لا تتوقف عند مشروع قانون الإضراب فقط، بل تمتد إلى مجموعة من القضايا التي قامت الحكومة بتمريرها عبر المؤسسة التشريعية دون استشارة النقابات، مما يُعد خرقًا واضحًا للاتفاق الاجتماعي الذي سبق توقيعه”.
