نقابة: لا جدوى من الحوار الاجتماعي إذا لم يُفعّل الالتزام بالحقوق العمالية

قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه “لا جدوى للحوار الاجتماعي الجاري”، ما لم يكن مناسبة لتفعيل ما تراكم من التزامات والتجاوب الفعلي مع المطالبة العامة والفئوية الملحة وإطلاق حوار جدي مسؤول حول باقي الانتظارات، إلى جانب حماية مكتسبات الطبقة العاملة ووقف العدوان على الحريات النقابية.

وفي بيان أصدرته، سطرت الجامعة أهم انتظاراتها من الحوار الاجتماعي، وأبرزها إنهاء التمييز بين الأجر الأدنى للعمال الفلاحيين (SMIG) والفلاحيين في القطاع الزراعي (SMAG) في أفق سنة 2028، من خلال إصدار مرسوم في هذا الصدد، إلى جانب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء الذين يعانون من تدهور مستمر في مستوى معيشتهم.

ومن جانب آخر، شددت الجامعة على ضرورة إلغاء “القانون التكبيلي للإضراب”، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد “معاديًا للحقوق العمالية والإنسانية”، وطالبت بتعديل هذا القانون الذي يقيد حق العمال في الإضراب، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من حقوقهم الأساسية في التعبير عن مطالبهم والدفاع عن مصالحهم.

أما فيما يخص الإصلاحات في أنظمة التقاعد، فقد انتقدت الجامعة اعتماد المقاربة المقياسية التي تهدد مكتسبات الشغيلة، حيث طالبت بإصلاح حقيقي يعزز حقوق العمال ويضمن لهم تقاعدًا عادلًا، دون فرض اقتطاعات إضافية أو زيادة في مدة العمل، كما دعت إلى صيانة حقوق العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).

وجدد المصدر ذاته، مطالبه بتنفيذ الاتفاقات السابقة، ولا سيما تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، مؤكدا على ضرورة إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة، وإنصاف الدكاترة العاملين في القطاع العام، مع ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وفيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي، دعت الجامعة إلى ضرورة الالتزام بمضامين ميثاق الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته على جميع المستويات، سواء الترابية أو القطاعية أو المركزية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون مخرجات الحوار ملزمة لجميع الأطراف، بهدف تحقيق نتائج ملموسة لصالح الطبقة العاملة.

كما أبدت الجامعة قلقها من محاولات “عرقلة تأسيس النقابات وتجديد مكاتبها”، وطالبت بحماية الحريات العامة وإعطاء وصل إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات، معتبرة أنه خطوة هامة لضمان حقوق العمال في التنظيم والمطالبة بحقوقهم.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بفتح حوار اجتماعي قطاعي مع وزير الشغل حول مطالب العمال الزراعيين، ومع وزير الفلاحة حول أوضاع الفلاحين الكادحين.

وأعلنت الحكومة أن المبالغ المالية لدعم الحوار الاجتماعي، ستصل إلى 2026 إلى 45.7 مليار درهم، على أن ترتفع إلى 46.7 مليار درهم في أفق سنة 2027.

واعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 أبريل 2025، أن هذا الرقم “استثنائي وغير مسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية في البلاد.