نقابة تعليمية تدعو للاحتجاج من أجل الأساتذة الموقوفين

أدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، القرارات الإدارية التي وصفها بـ”الانتقامية” التي طالت نساء ورجال التعليم الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، مطالبا بإلغاء هذه القرارات، داعيا إلى وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية يوم 3 مارس 2024.

وقال المكتب الجهوي في بلاغ له إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة بني ملال خنيفرة “وبعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ أقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على اتخاذ قرارات إدارية غير قانونية في حق كل الموقوفات والموقوفين، توزعت بين الإنذار والتوبيخ والمجلس التأديبي، فإنه يطالب مدير الأكاديمية بإلغاء كل القرارات الإدارية الانتقامية والتعسفية في حق أساتذة الجهة”.

وعلى إثر ذلك أعلن المكتب الجهوي للنقابة تضامنه مع هؤلاء الموقوفين والموقوفات، معلنا في الآن ذاته “إدانته بشدة لكل هذه الإجراءات الترهيبية وغير القانونية التي تضرب في العمق ممارسة الحق المشروع في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية”.

وتابع البلاغ ذاته، أن المكتب الجهوي للنقابة “يدعو نساء ورجال التعليم بالجهة إلى خوض وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية ببني ملال يوم الأحد 3 مارس 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على الممارسات غير القانونية لمدير الأكاديمية في حق الموقوفات والموقوفين بالجهة”.

ويأتي ذلك في وقت تحشد فيه التنسيقيات التعليمية لوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3مارس، احتجاجا على طريقة تدبير وزارة التربي الوطنية لملف الأساتذة الموقوفين، وعلى بقاء جزء كبير من ملفات الأساتذة الفئوية معلقا دون استجابة.

وبعد أن قامت الوزارة في الأيام القليلة الماضية، بالشروع في حل قضية الأساتذة الموقوفين، عبر السماح لهم بالعودة إلى الأقسام بشروط أغضبت الأساتذة، والتي اتخذت منحى الإنذارات والتوبيخات والإحالة على المجالس التأديبية، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي مراسلة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بهذا الخصوص.

واحتجت النقابة في مراسلتها الموجهة للوزير المعني، على “هذه القرارات التأديبية الصادرة في حق رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل”.

وجاء في المراسلة التي وجهتها النقابة لبنموسى “إننا نتأسف على ما أقدمت عليه الوزارة باتخاذ قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وطالبت ب”السحب الفوري لهذه القرارات الإدارية ذات المضمون الانتقامي، والإسراع بتسريح رواتب الموقَّفِين والموقَّفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”.