نقابة تعليمية تحذر من عواقب التوقيفات في حق الأساتذة
حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من تداعيات “الإجراءات الزجرية” على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها، في إشارة منها إلى العديد من “القرارات اللامشروعة” الصادرة عن المديريات الإقليمية والقاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة “على خلفية نضالاتهم في الساحة التعليمية”.
وسجلت النقابة ذاتها، في بيان تضامني توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، “رفضها إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا”.
وعبرت الجامعة عن “تضامنها المطلق مع رجال ونساء التعليم الذين مستهم هذه الإجراءات، وتأكيد عزمها التام لدعم ومساندة المتضررين”.
ودعت النقابة نفسها “الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الإجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا”، مستعجلة “العمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن، في إطار المسؤولية الجماعية، من تدارك الزمن المدرسي للناشئة“.
وعن نقاش الحق في الإضراب والاحتجاج، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “الحكومة المغربية إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مدرياتها الإقليمية، قد راسلت عدد من الأساتذة المضربين لإبلاغهم بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف راتبهم الشهري، في وقت تستمر فيه الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي ومضامين الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وعزت معظم المراسلات، التي اطلعت “صوت المغرب” على بعضها، أسباب التوقيف إلى “عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية” و”الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر” بالإضافة إلى “عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
