نقابة تحذر من تكرار أزمة التعليم بوازرة المالية

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين وزارة المالية من الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت فيها وزارة التربية الوطنية، حين إعدادها للنظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التعليم، الذي نتج عنه مسلسل إضرابات عطل المدرسة العمومية لمدة تزيد عن شهرين

ودعا خالد سطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، وزيرة الاقتصاد والمالية إلى تسريع مسطرة اعتماد النظام  الأساسي لموظفي وزارة المالية، بعد  أن تم تقديم خطوطه العريضة في مجلس حكومي سابق.

وأكد سطي أن النظام الأساسي يجب ان يكون نظاما اساسيا محفزا، ويتضمن العدالة الأجرية، مضيفا أن شغيلة القطاع  لازالت تنتظر تنفيذ بند تحسين الدخل وفق اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي وإقرار الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة،

واعتبر سطي أن عدم تنفيذ الوزارة للاتزاماتها، هو الذي أدى إلى بروز تنسيقيات داخل قطاع المالية، مما ينذر بتكرار تجربة قطاع التعليم، داعيا في نفس الوقت إلى إيجاد مخرج لهذا الملف في أقرب وقت ممكن، يضيف المتحدث.

وفي ذات السياق أشارت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية  إلى أن وزارتها لم تتوصل بعد إلى صياغة نهائية للقانون الأساسي الخاص بوزارتها، لكن إعداد هذا النظام وصل مراحله الأخيرة، مؤكدة في نفس الوقت بوجود نقاط خلافية حول النظام الأساسي لموظفي وزارة المالية.

إلى ذلك، أكدت فتاح العلوي، أن مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة ااقتصاد والمالية، تقدم خدمات ذات جودة عالية، خاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة أو التقاعد التكميلي، فضلا عن ذلك، كشفت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والمالية وقعت مع مؤسسة الأعمال الإجتماعية التابعة لها اتفاق إطار بهذا الشأن.