نقابات نقل البضائع عبر الطرق تتبرأ من مشروع مرسوم ينظم القطاع
تتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى إجراء تعديلات على المرسوم 2.03.169 الصادر سنة 2003، المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميه.
وينص مشروع المرسوم بتغيير مرسوم سنة 2003 على عدد من التغييرات الجديدة التي لم تكن واردة، من خلال إضافة شرط التوفر على المقر الاجتماعي للمقاولة، وإمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلغ في حال ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير، بالإضافة إلى فرض شرط امتلاك عدد معين من المركبات…
وجاء في المذكرة التقديمية، أن “هذا الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة”.
وفي هذا السياق أوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع لأنه لم يكن أي من تلك التعديلات الواردة في مشروع المرسوم مطلبا للتنسيقة النقابات الوطنية، بل كان دائما “محط خلاف مع الوزارة المعنية”.
وأضاف القرقوري في تصريح ل”صوت المغرب” أن عدد من هذا الإجراءات الجديدة ستضر حتما بالمقاولات الصغيرة، بل وقد تهدد تواجد بعضها.
وحول شرط التوفر على عدد معين من المركبات، أوضح القرقوري أن 87 بالمائة من الناقلين يتوفرون على شاحنة إلى شاحنتين، وأن بعضهم يحصل عليها بطريقة متوارثة عن أبائهم، موضحا أن هذا القرار قد يقطع رزقهم.
وتابع أن هذه “القرارات الإقصائية”، تحقق مصالح فئات تسعى للتحكم في السوق والرفع من أرباحها، داعيا في الآن ذاته إلى أن يكون الإصلاح في صالح الجميع.
وكانت التنسيقة في بيان لها ردا على مشروع المرسوم أكدت أن أولويات تنسيقية النقابات الوطنية قطاع النقل الطرقي للبضائع تتمثل في 4 مطالب، لم يتم الاستجابة لأي منها حسب القرقوري، وتتمثل هذه الأولويات في:
- تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا
- تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما لذلك من بالغ الأثر على المنافسة الشريفة والحفاظ على البنية التحتية والوقاية من حوادث السير
- سقيف سعر المحروقات وخاصة للمهنيين
- تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين ورفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.
ودعت التنسيقية، في ذات البيان، الوزارة إلى سحب هذا المشروع “المشؤوم لما له من تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا”، داعية مهني القطاع إلى “الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء بائعي الوهم الذين يريدون إقصاء صغار المهنيين، للاستفراد بالقطاع”.
