نقابات ترفض الزيادة في ثمن “البوطا” وتستعد للاحتجاج أمام البرلمان

لا زال قرار الحكومة رفع الدعم عن قنينات الغاز يثير الكثير من الجدل، وعلى الرغم من أنه لم يناقش بعد في جلسات البرلمان، إلا أن أصوات كثيرة خارج المؤسسة التشريعية، عبرت عن رفضها لهذه الخطوة، محذرة من مغبة رفعها لمستوى الاحتقان الاجتماعي، لتزامنها مع موجة ارتفاع همت أسعار عدد كبير من المواد الأساسية.

إمعان في رفع منسوب الاحتقان

وفي السياق ذاته، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي قالت إن الحكومة تتحمل مسؤولية نتائجه.

واستحضرت الكونفدرالية، نتائج قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعرا العديد من المواد، واستحضارا لما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات وللأرباح الخيالية التي جناها، يعتبر أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.

استعداد للاحتجاج

الاتحاد الوطني للشغل بالغرب من جانبه ندد بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنها من انعكاسات قال إنها خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، واعتبر هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.

وطالب الاتحاد، في بلاغ غاضب من الخطوة الحكومية، بالحد مما وصفه بنزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي قال إنها تعمقت بالاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.

وفي خطوة تتجاوز الإدانة، أعلن الاتحاد عن استعداده للاحتجاج إقليميا يوم 01 يونيو 2024، ومركزيا بوقفة مركزية وطنية يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين”.

منيب: الفقراء أول المتضررين أما الأغنياء فلا يعرفون ثمنها

نفس التوجه عبرت عنه نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، والتي قالت في تصريحات صحافية إن إجراء الرفع من ثمن قنينة الغاز سيمس المستهلكين الفقراء بالدرجة الأولى والفلاحين الصغار الذين يشكلون 85 بالمائة من الفلاحين، وسيرفع تكلفة الفلاحة المعيشية، فيما تقول إن الأغنياء “لا يعرفون ثمن البوطة”.

وتؤكد منيب، على أن ما يجب أن يعرفه المغاربة اليوم، هو أن المغرب لا زال يعتمد على الطاقة الأحفورية، في الوقت الذي لا زالت الطاقة المتجدة في المغرب مرتفعة التكلفة، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات للتخفيف من تكلفة الطاقة عليهم، بداية بإعادة فتح مصفاة “لاسامير”.