نقابات تحتج على لجوء وزارة التعليم لتوقيف الأساتذة

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن اجتجاجها على المراسلات “اللاقانونية” بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين.

واعتبرت الهيئة النقابية، في بلاغ صدر مساء اليوم الجمعة 05 يناير 2024، “أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى”.

وأضافت الهيئة أنه كان على الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.

وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس الخميس، مراسلات منسوبة إلى مديريات إقليمية ومديري مؤسسات تعليمية موجه إلى الأساتذة المضربين لإبلاغهم بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الراتب الشهري، في وقت تستمر فيه الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي ومضامين الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأوضح المصدر ذاته، أن النقابات التعليمية الخمس توصلت، خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة، بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، ” (توصلت) بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت”.

وأوردت النقابة المذكورة أنه تقرر خلال هذا الاجتماع الذي خصص للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات، طرح عدد من القضايا أهمها:

البدء في معالجة ملف العرضيين

لا يمكن لمباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة.

وفيما يخص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل. وبعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية.

وفيما يخص الأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، “تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين إليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.”

وفيما يخص التعويضات، أكد ذات المصدر أن “الحكومة رفضت منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم”.

واستطرد نفس المصدر أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضت “هذا التراجع وبقيت الحكومة متمسكة بطرحها”.

وفيما يخص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، أكدت الهيئة السالفة الذكر، أنه تم إقرار” 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للإعدادي والابتدائي، وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح سواء أستاذ التأهيلي أو الاعدادي أو الابتدائي هو 1000 درهم.”

وخلص البلاغ إلى أنه تم إقرار “زيادة بنسبة 30% فيما يخص الساعات الإضافية” على الشكل الآتي:

91 درهما صافية لأستاذ التعليم الابتدائي والاعدادي والتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي.

و156 درهما صافية لأستاذ التأهيلي

و195 درهما صافية بالنسبة لأستاذ مبرز يشتغل بالتأهيلي

و234 درهما صافية لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية.

وكانت “صوت المغرب” قد اطلعت على عدد من المراسلات المنسوبة إلى مديريات إقليمية ومديري مؤسسات تعليمية تخبر بعض الأساتذة بتوقيف مؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجلس التأديبي المختص.

وفي السياق قال عبدالله اغميميط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي “إن هذا الإجراء ليس قانونيا، ولم يحترم مقتضيات المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نفسها لأن هذا إضراب وليس تركا للوظيفة العمومية”.