نقابات: أكثر من 3 ملايين مغربي أصبحوا فقراء

أوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن أكثر من 3 ملايين مغربي أصبحوا  في عداد الفقراء، وأن نسبة البطالة ارتفعت إلى 13 بالمائة، وهو رقم لم تعرفه البلاد منذ أكثر من 20 سنة.، وذلك خلال سؤال شفهي لوزيرة الاقتصاد والمالية بجلسة اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023.

وبالمقابل كشفت المجموعة، في تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن عدد الاغنياء  بالمغرب ارتفع بأكثر من 20 بالمائة خلال 10 سنوات الأخيرة، “وهو ما يؤكد أننا نتجه نحو مزيد من مركزة الثروة وتعميق الفوارق الاجماعية”.

وأضافت المجموعة أن المعطيات الرقمية التي تعلنا الحكومة، والمتعلقة بتحسن عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتضاعف مداخيل الفوسفاط و تحويلات الجالية، تسحب من  الحكومة حجتها التي تواجه بها النقابات حين تطالب هذه الأخيرة بتحسين الدخل، مشددة على أن، “الحكومة تجاوبت من خلال قانون المالية  مع أرباب العمل فقط، فيما تجاهلت باقي الشرائح المكتوية بارتفاع الاسعار”.

وفي سياق متصل، طالب فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال سؤال له حول دعم الطبقة المتوسطة، وزارة الاقتصاد والمالية بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، باعتبارها عاملا للنمو والاستقرار الاجتماعي، وتساهم بشكل كبيرا في الإستهلاك الداخلي وتحفيز الإستثمار.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال المجموعة حول التزام الحكومة بتحسين الدخل، “أن الحكومة عملت على تنزيل مخرجات الإتفاق الإجتماعي الذي تم خلال سنة 2022”.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الإتفاق شمل  الرفع من الأجور في عدد من القطاعات، حيث تم رفع الاجور في القطاع الخاص ب 10 بالمائة، وب 15 بالمائة في القطاع الفلاحي على مدى سنتين ، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3500درهم، وكذا رفع الحصيص في الترقي في الدرجة من 33 بالمائة الى 36 في المائة .

وأشارت فتاح أن الحوار الاجتماعي كلف الدولة  أكثر من 9 مليار درهم، حيث تمت برمجة 6،7 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسوية الترقيات، ومستحقات ترقية التعليم بمبلغ أكثر من 2 مليار، لفائدة 85 الف موظف بهذا القطاع، إضافة الى مراجعة النظام الجبائي فيما يخص الخصم الجزافي لبعض الفئات.

من جهة أخرى اعتبرت وزيرة المالية، أن دعم الطبقة المتوسطة هو الدليل على مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو أهم مؤشر على نجاح السياسات الحكومية، موضحة أن الحكومة عملت على دعم  الطبقة الوسطى من خلال مجموعة من الإجراءات، سواء تعلق بالدعم المباشر للسكن، أو بدعم فاتورة الكهرباء، أو النقل أو من خلال صندوق المقاصة، الذي يدعم مجموعة من المود الأساسية.