نسف ندوة آيت ورير.. العزيز: الفساد ينتقل إلى الترويع والترهيب

دخل الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، على خطّ الأحداث المُثيرة التي شهدتها الجماعة الترابية آيت أورير في نهاية الأسبوع الماضي، مُعتبراً إياها شكلا من أشكال «الترويع والترهيب».

يُذكر أنّ “فيدرالية تامونت لجمعيات المجتمع المدني” كانت قد نظّمت، يوم الأحد 2 نونبر الجاري، ندوةً حول موضوع «التدبير الجماعي ومداخل التنمية»، بقاعة الاجتماعات بالجماعة، غير أنّ أشغال الندوة تحوّلت، بعد ذلك، إلى فوضى عارمة وصراعات كلامية، إثر دخول أحمد التويزي، رئيس الجماعة المذكورة ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، في مشادّات كلاني مع المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الغلوسي.

وعلّق عبد السلام العزيز على الأحداث قائلاً: «الفساد ينتقل إلى الترويع والترهيب: توظيف “البلطجية” لنسف النقاش العمومي»، معتبراً أنّ حضور التويزي إلى الندوة «كان يمكن اعتباره وعيا ديمقراطيا متقدّما وتفاعلاً صحياً مع النقاش العمومي».

وأضاف العزيز، في تدوينةٍ نشرها، الأربعاء 5 نونبر الجاري، أنّ «هذه الصورة الإيجابية للحضور سرعان ما تلوثت بما هو أبعد عن الممارسة الديمقراطية السليمة».

أدوارٌ وسخة..

وفي هذا الإطار، أورد المسؤول الحزبي اليساري أنّ التويزي حضر الندوة بمعيّة «مجموعة من الأفراد الذين يُشار إليهم في العديد من السياقات بـ”البلطجية”، والذين عُرف عنهم تاريخياً القيام بأدوارٍ وسخة في تعطيل الاحتجاجات الجماهيرية ونسف تجمعات المعارضين، والذين باتوا يمثلون في بلادنا اليوم أداة ضغط وتهديد للأصوات الحرة والمعارضة»، وفق تعبيره.

وزاد قائلاً: «إن توظيف هذه الفئة (البلطجية)، التي تزايدت أدوارها في بلادنا كأداة لإفساد العمليات الانتخابية، أصبحت تقوم بمهام جديدة مرتبطة بالتدبير الجماعي”، لافتا إلى أنهم “حاضرون في دورات المجالس الجماعية في العديد من الجماعات، مهمّتهم التشويش وإرهاب المستشارين المعارضين، كما حدث مؤخراً في مجلس جماعة مدينة الرباط باعتداء أحد البلطجية على الرفيق عمر الحياني، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ومستشار بمجلس مدينة الرباط”.

وتابع أنهُم “يُستخدمون اليوم في نسف لقاء حقوقي وسياسي من خلال استعمال قوة العضلات في مواجهة قوة الكلمة والحجّة”.

التهديد والعنف..

وضمن التدوينة نفسها، يرى العزيز أن الفساد انتقل من الفساد المالي الفردي إلى الفساد الممنهج والمنظوماتي، وإلى استعمال التهديد والعنف الجسدي لمواجهة المناضلين المناهضين للفساد والمبلّغين عنه، معتبراً أنّ ذلك يمثل عتبةً جديدة بالغة الخطورة على الحياة السياسية الوطنية.

وأشار إلى أنّ «التجارب الدولية تُحذر من أنّ الفساد عندما يتغوّل، يُقوّض جوهر مؤسسات الدولة ويحوّلها إلى أدواتٍ لحماية منظومته الفاسدة وقمع خصومها»، داعياً «الجميع إلى اليقظة وتحمل المسؤولية».

سلوك صادم أم تضخيم للحدث؟

وفي وقتٍ سابق، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، سلوك أحمد التويزي، واصفاً إيّاه بـ«السلوك الصادم والمخجل»، معتبراً أنّه قدّم صورةً سيئة عن البرلمان وعن حزب الأصالة والمعاصرة، ومرّغ صورة السياسة في الوحل.

ومن جانبه، نفى أحمد التويزي الاتهامات التي لاحقته بشأن نسف الندوة، مورداً في تصريحاتٍ إعلامية أنّ ما جرى «تم تضخيمه بشكلٍ غير منصف»، معتبراً أنّ الغلوسي «وجّه خطاباً استفزازياً ومهيناً تجاه المدينة وساكنتها»، ولم يُمكّنه منظّمو الندوة من أخذ مداخلةٍ للتفاعل والردّ في وقتٍ معقول (نصف ساعة على الأقل).

وكان التويزي قد أبرز أن مقاطع الفيديو التي انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، لا تعكس الحقيقة الكاملة، مشيرا إلى أنها مجزأة ويتم الترويج لها بقوة.

وشدّد رئيس بلدية آيت أورير على أن المدينة “ليست قرية كما وصفها البعض، بل مدينة جميلة يفتخر بها سكانها”، مشيراً إلى أن “عدة مشاريع تنموية جديدة سترى النور قريباً، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في المجلس الحالي وفي المسار التنموي الذي تعرفه المنطقة”.

وفيما يتعلّق بتمكين التويزي من وقتٍ أطول، كانت “فيدرالية تامونت لجمعيات المجتمع المدني” قد أوردت، ضمن بيانٍ صادرٍ يوم الإثنين 3 نونبر الجاري، أنّ وقائع الحدث تعود إلى كونها قد «وجّهت الدعوة إلى الأستاذ محمد الغلوسي مرفوقاً بالدكتور خليل مرزوق كمتدخلين في الموضوع السالف الذكر».

وأضافت أنّ الندوة كانت قد بدأت «في جوٍّ صحي وهادئ»، ثم «تعكّر صفوه وانقلب إلى صراخٍ بدأه رئيس مجلس الجماعة ومن رافقوه، بعد أن أصرّ على أن يأخذ وقتاً أكبر من الوقت الذي حددته اللجنة المنظمة كتدخّل للحاضرين».

*المحفوظ طالبي