نساء المغرب أكثر عرضة للاعتداءات الجنسية قبل تجاوز 30 سنة

كلما تقدمت المرأة في العمر، تصبح أقل عرضة للاعتداءات الجنسية دون أن تسلم منها حتى في سن الشيخوخة.

هذا ما تضمنه تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية، التي شكلها مجلس النواب حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وفي هذا الصدد، استند التقرير، الذي يرتقب أن تتم مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل إلى معطيات قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المعطيات، التي تهم سنتي 2013 و2014 أن أكثر من نصف الاعتداءات الجنسية خلال تلك الفترة، ارتكبت ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة بنسبة 61.6 في المائة سنة 2014 و65.7 في المائة سنة 2013، ثم تأتي الفئة العمرية ما بين 31 و54 سنة بنسبة 29 في المائة سنة 2013 و31 في المائة سنة 2014.

أما فيما يخص الاعتداءات الجسدية بالنسبة للفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة فهي تمثل 39.3 في المائة سنة 2013 و40 في المائة سنة 2014.

وبلغت نسبة العنف ضد الفئة العمرية ما بين 31 و45 سنة حوالي 36.2 في المائة سنة 2013 و36 في المائة سنة 2014، أما بالنسبة للنساء المسنات، اللواتي يتجاوزن 61 سنة، فهن كذلك لم يسلمن من العنف الجسدي، اذ بلغت نسبتها سنتي 2013 و2014 حوالي 6 في المائة، في حين بلغت الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها هذه الفئة نسبة 5 في المائة سنة 2013 و7.3 في المائة سنة 2014.

ويأتي تشكيل هذه المجموعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية؛ ويراعى في ذلك التخصص والخبرة