نحالون مغاربة: تخفيض الحكومة للضريبة على العسل المستورد سيدمر تعاونيات تشغل 63 ألف شخص لصالح 22 شركة مستفيدة
بعد تصويت البرلمان في مشروع قانون مالية 2025 على إجراء تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، حذر نحالون مغاربة من خطورة القرار، وقالوا إنه سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسبب في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية.
وقالت النقابة الوطنية لمحترفي النحل بالمغرب، إنها تفاجأت بقرار الحكومة المتعلق بإجراء تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية، ما سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن.
القرار سيمثل حسب النحالين المغاربة ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة، ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة، محذرين من إفلاس المئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022.
التشريع الجديد، يقول النحالون إنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر.
الإجراء الجديد، يقول النحالون إنه ينضاف إلى قرار سابق صدر في 2017 أضر بتجارتهم، وهو قرار يسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، معتبرين القرارات المتتالية أنها “ريع”، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)، وقد ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط.
وسبق لمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب أن علقت على خطوة تخفيض الضرائب على استيراد العسل، وانتقدت قبول الحكومة بتعديل للأغلبية يهم تخفيض الرسوم الجمركية على عسل المائدة من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، خلال مشروع قانون المالية 2025، وهو ما سيؤدي حسب المجموعة بشكل مباشر إلى إفلاس النحالة الصغار والتمكين لكبار النحالة.
واعترت المجموعة أنتبني هذا التعديل من طرف الأغلبية شكل جلي لتضارب المصالح، على اعتبار أن أحد كبار مستوردي عسل المائدة بالمغرب هو الآن برلماني عن الأغلبية.
