ميزة “خريطة إنستغرام” تثير تخوفات بشأن الخصوصية وخبير يدعو لحماية المستخدمين

أثارت ميزة خريطة إنستجرام الجديدة جدلاً واسعاً حول الخصوصية الرقمية وحماية بيانات المستخدمين، فبعد أيام قليلة من إطلاقها، تعرضت الميزة لانتقادات من المستخدمين الذين عبروا عن مخاوفهم من تداعيات مشاركة الموقع الجغرافي على سلامتهم وحياتهم الخاصة.

وتُتيح ميزة “خريطة إنستجرام” الجديدة للمستخدمين مشاهدة أحدث مواقع الأصدقاء الذين اختاروا مشاركة موقعهم، إذ تُحدّث هذه الخريطة موقع المستخدم الأخير عند فتح التطبيق أو تشغيله في الخلفية، وتعرض كذلك المشاركات والقصص والريلز الموسومة بمواقع جغرافية لفترة تصل إلى 24 ساعة

شركة ميتا المالكة لإنستجرام أكدت أن هذه الميزة اختيارية ولا تُفعّل إلا بموافقة المستخدم، مع إمكانية تعطيلها بسهولة عبر الإعدادات، لكن ذلك لم يخفف من المخاوف المتعلقة بالخصوصية، خصوصاً بعدما لاحظ بعض المستخدمين ظهور حساباتهم على الخريطة رغم عدم تفعيلهم لهذه الميزة.

من جانبه، أكد مدير إنستغرام، آدم موسيري، أن “ما يظهر على الخريطة هو منشورات أو مقاطع ريلز تحمل وسوم مواقع جغرافية، وليس الموقع المباشر أو التتبع في الوقت الفعلي”، ورغم هذه التوضيحات، يؤكد خبراء عن “الحاجة الملحة لزيادة الوعي بين المستخدمين حول الفرق بين مشاركة الموقع المباشر ووسم الموقع في المحتوى”.

وأضاف موسيري، أنه “يتم العمل حالياً على تحسين تصميم واجهة الخريطة لتمييز أنواع المشاركة بشكل أوضح، في محاولة لتوفير مزيد من الشفافية وتحسين تجربة الخصوصية”.

في تعليقه على الموضوع، يشير الباحث المتخصص في الخصوصية والأمن السيبراني علي أرجدال، إلى أن “اعتماد منصات التواصل الاجتماعي على ميزات مشاركة الموقع يمثل تحولًا نحو إنشاء “خرائط اجتماعية” تُدمج المواقع الجغرافية والسلوك الرقمي مع المحتوى في نظام واحد متكامل، مؤكدًا أن “هذا التحول، رغم فوائده الاقتصادية الواضحة، يثير تحديات كبيرة تتعلق بحماية الخصوصية وحقوق المستخدمين”.

وأبرز أرجدال أن “هذه الميزات تحمل مخاطر حقيقية، مثل إساءة استخدامها لتتبع الأفراد أو ملاحقتهم، خصوصاً الفئات الضعيفة كالضحايا والنشطاء والقاصرين”، كما أشار إلى “وجود ارتباك واسع بين المستخدمين حول الفرق بين وسم الموقع المرتبط بالمحتوى والموقع النشط المباشر الذي يكشف تحركاتهم في الزمن الحقيقي”.

وانتقد الخبير تصميم الإعدادات الافتراضية لهذه الميزات، مشيرًا إلى أنها “قد لا تفي بمتطلبات الأمن الرقمي، أو تُصمم بطريقة تجعل من الصعب على المستخدمين تعطيلها، مما يقلل من فعاليتها كأدوات لحماية الخصوصية”، كما شدّد على ضرورة أن “يتم تصميم الخصوصية منذ البداية، مع وضع الإعدادات الأكثر أمانًا كإعدادات افتراضية”.

ومن الناحية القانونية، يلفت الباحث إلى أن “جمع ومعالجة بيانات الموقع الجغرافي تخضع لضوابط صارمة في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، وفق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تفرض شروطاً صارمة للموافقة على المعالجة، مع ضرورة الشفافية وإمكانية سحب الموافقة بسهولة”.

وفي غضون ذلك، أوصى أرجدال بضرورة اعتماد إجراءات واضحة، تشمل الشفافية في شرح أنواع المشاركة، توفير إعدادات افتراضية تحمي الخصوصية، وتقديم خيارات مشاركة زمنية محدودة مع إمكانية إيقاف الموقع فوراً عبر أدوات الطوارئ، لضمان تقليل المخاطر على المستخدمين.

كما يرى أن “دمج الخرائط الاجتماعية قد يحسن تجربة المستخدم ويثري المحتوى الرقمي، لكن غياب الضمانات القانونية والشفافية يجعل من هذه التقنيات تهديداً حقيقياً لحقوق الخصوصية والسلامة الشخصية”.

ولذلك، يطالب أرجدال بإطار تنظيمي صارم يضمن التزام الشركات بمعايير حماية البيانات ويعطي المستخدم السيطرة الكاملة على معلوماته.