ميرواي يقر بأزمة الأحياء الجامعية
أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي بالنقص الكبير في الأسرة بالأحياء الجامعية، مؤكدا أن البرنامج الحكومي للرفع من الأسرة لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستعانة بالجماعات الترابية.
وقال ميراوي في حديثه أمس الإثنين أمام مجلس النواب، بخصوص الطاقة الاستعابية للأحياء الجامعية إن “البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق 300 ألف سرير في أفق 2030 لا يمكن أن يتحقق بوتيرة سريعة إلا بالاستعانة بالجماعات الترابية ومجالس الجهات والأقاليم، إضافة إلى الفاعلين في القطاعين العام والخاص”.
وأوضح ميراوي في جوابه بمجلس النواب أن “معايير انتقاء المستفيدين من السكن الجامعي تخضع لشرط تكافؤ الفرص ومبدأ الاستحقاق عبر مسطرة موحدة تعتمد على برامج معلوماتية للبت في طلبات الإيواء”.
وأضاف الوزير أن هذه المعايير “تشمل الدخل السنوي للأبوين وعدد الأبناء تحت كفالة الأب أو الأم إلى جانب التفوق العلمي والمستوى الدراسي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة”.
وأشار في هذا الصدد إلى الطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر وقال إنه: “تم إعطاء الأولوية لهؤلاء الطلبة فيما يتعلق بالسكن الجامعي بحيث تم تخصيص 1900 سرير لفائدتهم”.
وساءلت نائبة برلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي عن مشكل إقصاء بعض الطلبة من الاستفادة من السكن بعدد من الأحياء الجامعية.
وقالت النائبة البرلمانية بمجلس النواب في سؤال شفوي موجه للوزير الوصي على قطاع التعليم العالي إن “مئات الآلاف من الطلبة يواجهون معضلة الولوج للأحياء الجامعية”، مشيرة إلى وجود ما يقارب “مليون طالب يضطرون للسكن خارج مدنهم الأصلية بسبب غياب جامعات بها مقابل عرض سكني جامعي لا يتجاوز 59 ألف سرير”.
وانتقدت نائبة برلمانية عن نفس الفريق وضعية الخدمات التي تقدمها الأحياء الجامعية والتي قالت إنها “تفتقر لأبسط الشروط مثل غياب الماء الساخن وضعف جودة الوجبات المقدمة للطلبة”.
