“مياه ملوثة في مراكش”.. حقوقيون يطالبون المسؤولين بتفسيرات

بعد تلوث المياه الصالحة للشرب، تخلى سكان أحياء من مدينة تامنصورت ودواوير جماعة حرربيل ضواحي مراكش عن شرب مياه الصنابير، مقبلين على السقايات والآبار وقنينات المياه المعدنية، خوفاً من خطر التلوث بعد تغير لون الماء ورائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته لأكثر من سنتين.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السبت 27 يوليوز2024، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن الساكنة عبرت عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب، وخشيتيها من التداعيات الصحية، خصوصً مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع”.

واتهمت الجمعية المكتب الوطني للكهرباء والماء المكفول له توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، بـ”التزام الصمت” في الوقت يتوقع منه “احترام وحماية المواطنين وتمكينهم من الحصول على الماء بشكل جيد وصحي”، مشيرة في البلاغ ذاته إلى أن جماعة حربيل هي الأخرى “تعاني من نذرة المياه الصالحة للشرب، مازالت تعتمد أسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، أو تفويض التدبير لجمعيات محلية لدواوير تفوق نسمتها عشرة آلاف من السكان كدواوير القايد وآيت مسعود وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماء والكهرباء”.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش المكتب الوطني للكهرباء والماء بتقديم تفسيرات ومعطيات علمية بخصوص التغيير الذي طال طعم ورائحة الماء على مستوى مدينة تامنصورت ودواوير جماعة حربيل، ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، “على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الإنسان لكل حقوقه”.

كما طالب بالإسراع في وضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، “وإعطاء الأولوية لاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية”، داعية إلى تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب، وترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها بواسطة التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي.

وحث على ضرورة “وضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب”، مع وقف كل استهلاك عشوائي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية، ولا يجوز إقصاء أي كان من حق الاستفادة منها،

هذا ورفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حث السلطات للساكنة على تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات، مع تجاهلها للاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة، مما يبين أن “السلطات تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه لللمواطنين الذين يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات”، حسب البلاغ ذاته.