ميارة يدعو لإصلاح شمولي للتقاعد ويطالب الدولة بتحمل الكلفة الأساسية

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون إصلاحاً شمولياً معيارياً وهيكلياً، لا مجرد تعديلات مقياسية تؤجل الأزمة على حساب الأجراء.

وأضاف النعم ميارة، أثناء حلوله ضيفا على برنامج لقاء خاص الذي يبث على منصات صحيفة ”صوت المغرب”، أن “المركزيات النقابية ترفض أي مساس بالمكتسبات، وتعتبر أن كلفة الإصلاح ينبغي أن تتحملها الدولة أساساً عبر آليات تمويل مبتكرة”.

وشدد المسؤول النقابي على أن الحوار الاجتماعي هو الإطار الوحيد لبلورة الصيغة النهائية، بعيداً عن التمرير الأحادي. لافتا إلى أن “تأجيل مناقشة التقاعد منذ الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2024 جاء بطلب نقابي منطقي، لأن تمرير إصلاحين كبيرين في الوقت نفسه لم يكن ممكناً”، في إشارة إلى قانون الإضراب.

وأكد المتحدث، في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة “التزم بعدم المضي في الإصلاح دون توافق مع النقابات”، معتبراً ذلك “وفاءً لاتفاق أبريل 2024 وروح الشراكة الاجتماعية بين الحكومة والنقابات”.

وشدد على أن “هذا الالتزام يضمن استقراراً اجتماعياً ضرورياً لجاذبية الاستثمار”.

وعلى مستوى الإشكال التقني والمالي لصناديق التقاعد، أوضح ميارة “أن الضغط المالي يتركز أساساً في الصندوق المغربي للتقاعد، بينما بقية الصناديق لا تواجه إشكالاً حاداً حالياً”، مبرزا ن “أفق العجز كان مقدراً في 2028 ثم مُدِّد إلى 2031 بعد إدماج نحو 150 ألف إطار تعليمي في منظومة الصندوق المغربي للتقاعد”، بما رفع المساهمات مؤقتاً.

ودعا المصدر إلى استثمار هذا الهامش الزمني “في إصلاح عميق لا في وصفات ظرفية”.

وتابع الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب شارحا، “أن المقترح الهيكلي لإصلاح صناديق التقاعد يقوم على إنشاء قطبين: عمومي وخاص، كمرحلة انتقالية نحو منظومة موحدة وطنياً”.

وأكد أن توحيد المعايير سيقرب حقوق المتقاعدين بين القطاعين ويشجع الحركية المهنية دون خسائر في الحقوق، مبرزا أن “الهدف هو جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية من خلال تقارب شروط التقاعد مع القطاع العام”.

وبخصوص سن الإحالة على المعاش، قال “إن السقف الحالي 63 سنة، ويمكن تقنياً رفعه سنة واحدة إلى 64 مع إتاحة سنتين اختياريتين بعدها”، مشددا على أن الاستثناءات القطاعية تبقى مطلوبة في المهن المجهِدة كالصحة والتعليم مراعاةً لخصوصيتها، “وأن أي تعديل في السن يجب أن يقترن بضمانات إنسانية واجتماعية ملموسة”.

وذكّر ميارة بأن إصلاح سنة 2015 كان مقياسياً ورفع السن إلى 63 وغيّر معامل الاحتساب إلى 2% واعتمد آخر ثماني سنوات قاعدةً لاحتساب المعاش، مشيرا إلى “أن هذه القاعدة تُظلِم من يترقّى في أواخر مساره المهني وتحتاج إلى تثبيت أو تحسين يمنع الحيف، مع ضرورة إعادة النظر في طريقة الاحتساب بما يحقق العدالة بين الأجيال والفئات”.

وكشف في هذا الإطار أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “تقترح في القطاع الخاص رفع سقف معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حوالي 4200 درهم إلى قرابة 7000 درهم لتحسين العدالة البَيْنية”، مضيفا أن تقارب المنافع بين العام والخاص سيقلّص نزيف الكفاءات نحو الوظيفة العمومية.

وخلص النعم ميارة إلى إن أي إصلاح مقبل لصناديق التقاعد يجب ألا يلتهم زيادات الأجور الأخيرة عبر اقتطاعات إضافية تُفرغها من مضمونها. مؤكدا أن “ثالوث” الأدوات ”السن، والمساهمات، ومعامل/قاعدة الاحتساب” لابد أن يُعالَج بطريقة متوازنة، ويسهم في إصلاح مستدام يحفظ الحقوق اليوم ويؤمّن تقاعد الغد.

*لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة