ميارة: “اتفاق 30 أبريل نقل حرفي عن مذكرة الاتحاد العام للشغالين”
قال نعم ميارة الكاتب العام للشغالين بالمغرب إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الاثنين الماضي كان نقلا حرفيا عن مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي بعثها الاتحاد لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنها كانت تحمل جميع المكتسبات التي أفرزها الحوار الاجتماعي.
ونوه ميارة خلال المهرجان الخطابي الكامل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة احتفالات الفاتح ماي، بالاتفاق الحكومي الذي يقضي بالزيادة في أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية، مؤكدا أن هذا الزيادات تم التوصل إليه رغم صعوبة تصريفها بسبب عدم ورودها في قانون المالية برسم السنة الجارية، خصوصا في ظل الكلفة الباهضة التي ستكلفها هذه الزيادات والمقدرة ب 5 مليارات درهم.
وأضاف أن الرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 بالمائة للعاملين في القطاع الخاص” سيضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا في الحد الأدنى للأجور، وسيقربه أكثر من تصنيف بعض الدول الأوروبية كالبرتغال”.
ودافع رئيس مجلس المستشارين عن الحكومة بقوله إن “الحكومة لم تشتري النقابات”، مؤكدا أن “هذه النتائج هي التزام سابق من الحكومة بتحسين الدخل ابتداء من سنة 2024”
وبخصوص الجدل الدائر حول قانون الإضراب، أضاف أن مراجعته وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أنه سيصون كرامة الشغيلة المغربية وسيضمن حق الإضراب كقانون دستوري متوافق عليه ولن يتم فيه تجاوز المواثيق الدولية”.
وتابع أن النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد سيتم الشروع فيه، مضيفا أن هذا الملف يستوجب تقديم تنازلات من طرف الحكومة وليس فقط من جانب الأجراء للوصول إلى مشروع حقيقي لأنظمة التقاعد.
وأشار ميارة إلى أن الأجراء والحكومة الحالية ليسوا مسؤولين عن إفلاس أنظمة التقاعد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن لا يكون هذا الإصلاح على حساب الطبقة الشغيلة بالمغرب.
كما أكد ميارة التزام الاتحاد بمراجعة قانون الشغل مضيفا ان بعض الظواهر مثل الطرد التعسفي الذي يتعرض له الأجراء في المعامل والمصانع بالإضافة إلى الطرد اليومي لمكاتب النقابية ، و هو نتيجة أخطاء في مدونة الشغل.
