مونديال 2030.. أرباب المقاهي والمطاعم: نريد إنهاء العشوائية وتحديد شروط للاستغلال

بعد أيام من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي، الأربعاء 11 دجنبر 2024 عن اختيار الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030، صاغ أرباب المقاهي وثيقة تجمع مقترحاتهم لتنظيم المقاهي والمطاعم، من أجل تحسين خدماتها وتنظيم القطاع، سيرفعونها للحكومة.

وفي السياق، قال الحراق إن المجلس الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم سيعقد يوم 25 يناير 2025، للمناقشة والمصادقة على مشروع المقترح للقانون المنظم للمقاهي والمطاعم، وكذلك المطاعم والمقاهي الثقافية وغيرها من الأنشطة المرتبطة باستغلال المقاهي والمطاعم.

وأشار الحراق في حديثه ل ”صوت المغرب” إلى أن هذا المجلس سيتضمن محورين أساسيين، الأول يتعلق بالاتفاق على الشروط العامة والخاصة لاستغلال المقاهي والمطاعم، بينما يتناول المحور الثاني الاستغلال المؤقت للملك العام.

وأوضح الحراق أنه خلال فترة طويلة، عاش العاملون في قطاع المقاهي والمطاعم دون قوانين تنظم هذا النشاط، مما أدى إلى انتشار الفوضى والتسيّب داخل القطاع، مضيفا أن ”الجمعية الوطنية تسعى الآن إلى إنهاء هذه المرحلة العشوائية والانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على التنظيم، من خلال وضع قانون وشروط واضحة تتيح استغلال هذا النشاط بشكل صحيح”.

وأكد الحراق أنهم قاموا، بصفتهم جمعية وطنية، بإعداد خلاصات وأرسلوا مؤخرًا مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بهدف مناقشة الخطوط العريضة والمحاور الأساسية لهذا القانون، مشيرا إلى أنهم ”لم يتلقوا بعد ردًا من وزارة الداخلية، لفتح باب الحوار”.

وأوضح الحراق أنه لضمان عدم حدوث أي إشكال مستقبلي خلال مناقشة المشروع في البرلمان، وأثناء المصادقة عليه من قِبل الفرق البرلمانية والحكومة ووزارة الداخلية، فإنهم يسعون إلى عقد هذا اللقاء مسبقًا.

وأشار إلى أن ”أحد الأسئلة المطروحة هو: من له الحق في ممارسة هذا النشاط؟ هل الأشخاص المؤهلون حقًا والمتوفرون على المعايير المطلوبة؟”، مضيفا في نفس السياق، ”لأن قطاع المأكولات يجب أن يحظى بأهمية كبرى، مثل قطاع الأدوية، حيث لا يمكن بيع الأدوية في أي مكان، والهدف هو ضبط هذا القطاع عبر تحديد شروط ومعايير ملزمة تضمن تقديم المأكولات بجودة عالية وسلامة صحية للمستهلك”.

وتطرق الحراق إلى قضية الاستغلال المؤقت للملك العام، مشيرًا إلى أن غياب قانون منظم وواضح في هذا المجال يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مبرزا أنه ”عندما يأتي مستثمر من الخارج يرى المساحات ويبدأ في التخطيط لمشروعه بكل التفاصيل، بما في ذلك إعداد التصاميم والبنية الأساسية، وغيرها من الأمور الضرورية”.

واستدرك أن الإشكال الحقيقي يظهر لاحقًا، حيث يمكن أن يحصل على الترخيص من اللجنة المختلطة، ويبدو كل شيء على ما يرام في البداية، ولكن في أي وقت قد تأتي نفس اللجنة وتقرر إغلاق محله نهائيًا بحجة أنه غير قانوني.

وخلص الحراق إلى الإشارة بأن هذه المقترحات جاءت لتنظيم القطاع بشكل فعال، خاصة مع اقتراب تنظيم ملتقيات دولية وقارية كبيرة في المغرب، وهو ما يستدعي أن يكون القطاع على استعداد من حيث التنظيم والسلامة الغذائية والصحية.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه عديد من القطاعات الزمن للاستعداد لهذا المحفل الدولي، وتضبط فيه مجالات كثيرة ساعتها على توقيت المونديال، للوقوف على النقائص والعيوب وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

*عبيد الهراس