موظفو وكالة التنمية الاجتماعية في احتجاج جديد ضد حيار

ما يزال مآل وكالة التنمية الاجتماعية يلفه المجهول،إذ يقول موظفوها “إن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار تتجه نحو تصفيتها”، واحتجوا من أجل ذلك في وقفة أمام مقر الوزارة اليوم فاتح مارس من العام الجاري إلى جانب إضرابهم اليوم كله.

مطالب للحوار

وفي حديث لها مع “صوت المغرب” أوضحت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية رجاء بلكحل أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالوكالة اليوم تأتي “احتجاجا على استمرار تماطل الوزارة في عقد الحوار مع كافة المتدخلين المعنيين بملف الوكالة”.

وتابعت أن الشغيلة تطالب بعقد لقاء تحضره الوزارة وكذلك وزارة الاقتصاد والمالية “كون أنها أطلقت الدراسة التي همت وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسات اجتماعية أخرى تابعة للوزارة” والتي على إثرها “وهو الافتحاص الذي تقول نتائجه إن الوكالة “لا تؤدي الأدوار التي أحدثت من أجلها والمتمثلة في محاربة الفقر والهشاشة”.

وهو الأمر الذي تنفيه المتحدثة ذاتها حيث قالت إن “الوكالة ما تزال تقوم بكل أدوارها من خلال مجموعة من برامج التنمية الاجتماعية التي تنفذها”.

وفي هذا الصدد طالبت رجاء بلكحل الوزيرة عواطف حيار “بفتح باب النقاش حول هذه النتائج بحضور جميع الأطراف”، مشيرة إلى أن الوزيرة وبعد الإعلان تاريخ إجراء وقفة اليوم دعت “عن طريق الإدارة هؤلاء العاملين إلى عقد لقاء مع المكتب الذي أجرى هذه الدراسة دون حضور الوزارة المعنية ودون تحديد تاريخ لذلك أيضا”.

وهو الأمر الذي رفضه العاملون حسب المصدر ذاته، إذ قالت المتحدثة أن “هذه الدعوة تشوبها اعتلالات كثيرة، أولها أنه لا جدوى من عقد اللقاء دون حضور الشركاء الاجتماعيين الأساسين والذين هما كل من وزارتي التضامن والإدماج الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية “.

وتضيف أنه إلى جانب ذلك “هذه الدعوة لم تحترم أساسا التمثيلية النقابية” موضحة أنها “وجهت لنقابة لا تمتلك أية تمثيلية” وهو الأمر الذي أدى العاملين إلى توجيه مراسلة على إثر ذلك إلى الوزيرة عواطف حيار.

مضمون المراسلة

وجاء في هذه المراسلة التي تتوفر “صوت المغرب” على نسخة منها والتي وجهوا نسخة منها إلى رئيس الحكومة، أن العاملين يطالبون”بضرورة احترام التمثيلية النقابية كما هو منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بخصوص الحوار الاجتماعي الذي يكون مع النقابات ذات التمثيلية.

وطالبوا كذلك “بتمكينهم من نسخة من التقرير النهائي حول الدراسة، معتبرين أنه لا يمكن للقناش أن يتم دون توفر هؤلاء على نتائج الافتحاص “ملموسة”.

وأكدوا أهمية حضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية للقاء معتبرين أن مشاركته “توفر لهم الإجابة على جملة من الأسئلة المفصلية بخصوص هذه الدراسة ومدى إلزامية مخرجاتها من عدمه وماهية السيناريوهات المطروحة علاقة بمصير المؤسسة”.

الإضراب الأول

وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل قد دعت يوم إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024.

وتمثل وقفة اليوم إلى جانب الإضراب، خطوة احتجاجية أخرى “في وجه تدبير عواطف حيار” تقول رجاء بلكحل وتضيف أنها “تسائل الحكومة عن جدوى رفعها لشعار الدولة الاجتماعية بالموازاة مع الإعداد لتصفية مؤسسة عمومية مهمتها الأساسية التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة”.

تجاوزات داخل الوزارة

وكان مصدر مطلع ل“صوت المغرب” كشف خلفيات إعفاء عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة لمديرة وكالة التنمية الاجتماعية، بعد قضائها حوالي سنة في منصبها.

وأشار مصدر “صوت المغرب” إلى أن سبب إعفاء فاطمة حمو مديرة وكالة التنمية الاجتماعية يعود إلى خلافات نشبت بين هذه الأخيرة وزوج الوزيرة عواطف حيار، المكلف بمهمة داخل الوزارة، الذي يتهم بالتدخل في اختصاصات ومهام العديد من المدراء المركزيين.

وأوضح ذات المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن أصل الخلاف نشأ بعد “فرض زوج الوزيرة تمويل جمعيات بعينها” في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع الوكالة بالوزارة.

وبالمقابل من إعفاء فاطمة حمو، قامت حيار بتعيين “الطالب بويا أبا حازم” مديرا بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، وهو كذلك يشغل منصب مدير للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة ومحسوب على جناح الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال.