story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

موخاريق يوضح حيثيات مقاطعة اللقاء الذي جمع السكوري بالمركزيات النقابية

ص ص

على خلاف المركزيات النقابية الأخرى، قاطع الاتحاد المغربي للشغل، جلسة عمل التي عقدها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري مع المركزيات النقابية، مساء الأربعاء 8 يناير 2025،لمناقشة مشروع قانون الاضراب.

وعلل الاتحاد هذه الخطوة بعدم وجود جدول أعمال لهذه الجلسة، وغياب “نية صادقة من طرف الحكومة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة حول قانون الإضراب.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، إن قرار مقاطعة هذا اللقاء من قبل الاتحاد جاء بناءً على رؤية واضحة وتجربة ميدانية أثبتت أن الحوار غير الجاد لا يؤدي إلى نتائج حقيقية، موضحا أن “المقاطعة كانت خطوة محسوبة تهدف إلى رفض الانخراط في لقاءات وصفها بالشكلية وغير المنتجة، والتي تُستخدم فقط للتسويق الإعلامي دون تحقيق أي تقدم يذكر”.

وأشار موخاريق في حديثه لـصحيفة “صوت المغرب” إلى أن المقاطعة جاءت كرد فعل “على غياب أي نية لتعديل جوهري في مضامين قانون الإضراب”، مؤكدًا أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض المشاركة في أي حوار لا يضمن مراجعة شاملة للعقوبات المجحفة وإصلاح المساطر المعتمدة، التي وصفها بـ”غير المنصفة”.

وأبرز المسؤول النقابي أن المقاطعة أثبتت نجاعتها، حيث أثارت استجابة مباشرة من الأطراف المعنية، بما في ذلك دعوة لعقد اجتماع مع وفد يمثل الاتحاد، معتبرا أن هذه الخطوة “تؤكد صواب الاستراتيجية النضالية” التي تبناها الاتحاد للدفاع عن حقوق الشغيلة وضمان تحقيق تغييرات ملموسة في النصوص القانونية.

وفي غضون ذلك، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، أن هذا اللقاء “صوري”، مشيرا إلى أنه يروم “الاستهلاك الإعلامي” فقط، مع تسجيله “غياب” أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.

وأشار المصدر ذاته، إلى “تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه، ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الإجتماعي”، معلنا “عقده لندوة صحافية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتضمنها مشروع هذا القانون”.

وطالب الاتحاد الحكومة والجهات المسؤولة التدخل من أجل فرض احترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب، داعيا الحكومة، مرة أخرى لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.

وأكد المصدر ذاته، استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية “لتكبيل وتجريم حق الإضراب”، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني “للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية”.