موجة توقيفات واسعة في عدد من المدن بسبب احتجاجات “جيل Z”

شهدت عدد مدن مغربية مساء السبت 27 شتنبر 2025 تدخلات أمنية لمنع وقفات ومسيرات احتجاجية، أسفرت عن توقيف عدد من النشطاء والمتظاهرين الذين خرجوا استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومي 27 و28 شتنبر، فيما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”.

وعاينت صحيفة “صوت المغرب” تطويقا أمنيا مكثفا لمختلف المنافذ المؤدية لساحة البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث قامت السلطات بتفريق المتظاهرين فيما أوقفت عددا كبيرا منهم، من بينهم المحامي والمستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاروق مهداوي، بالإضافة إلى الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد الحميد أمين.

وقد استمرت السلطات الأمنية للرباط في منع أي محاولة للتجمهر بالقرب من شارع محمد الخامس بالرباط، حيث يتم اقتياد عشرات من الشباب إلى سيارات الشرطة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما سٌجلت تدخلات مماثلة بمدن أخرى، حيث قامت سلطات مدينة الدار البيضاء بالتدخل لتفريق مظاهرة كان من المقرر تنظيمها تزامنا بحديقة الجامعة العربية، حيث منعت المحتجين من التجمع، قبل أن تتدخل لتفريق الحاضرين، ما أسفر عن توقيف عدد من الشباب.

كما شهدت مدينة طنجة استنفارا أمنيا واسعا، وذلك بعد محاولة عشرات من الشباب التظاهر أمام ساحة الأمم، وذلك استجابة للدعوات الأخيرة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت عدد من الدعوات قد انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى المشاركة في وقفات احتجاجية يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان ولوج عادل إلى التعليم والصحة، وهو ما أدى إلى استنفار أمني كبير بعدد من المدن المغربية.

من جانبه كان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد حذر من اعتماد “مقاربة أمنية قمعية” في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية السلمية، مشيرا إلى أن هذه المقاربة “لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوتر، بما قد يُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل الوطن”.

وأوضح بيان للحزب أمس الجمعة 26 شتنبر 2025، أن “المطالب التي يصدح بها شباب المغرب اليوم تمثل امتدادا لنضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية واليسارية”، مسجلا باعتزاز ما وصفه بـ”الانخراط الواعي للشباب في قضايا الوطن”،