موجة إضرابات في عدد من القطاعات والحكومة تقف عاجزة عن إيجاد مخرج للأزمة

تعيش الساحة السياسية بالمغرب على وقع موجة إضرابات متواصلة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، البداية كانت بقطاع التربية والتعليم الذي عرف سلسلة إضرابات لمدة قاربت الأربعة أشهر أخرجت المدرسة العمومية عن الخدمة وحرمت أبناء الطبقات الشعبية من زمن مدرسي مكلف، لازالت تداعياته مستمرة وامتداداته متواصلة مع حملة التوقيفات والاقتطاع من الأجور التي طالت المئات من الأساتذة.

وبالموازاة مع قطاع التعليم عرف قطاع الصحة هو الآخر احتقانا اجتماعيا قاده الممرضون وتقنيو الصحة، منذ يناير الماضي بسبب ما أسموه “باستخفاف للحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية “.

ولا يزال الممرضون وتقنيو الصحة مستمرون في إضراباتهم، حيث أعلنوا عن خوض إضراب آخر يوم غد الأربعاء 28 فبراير وبعد يوم غد الخميس 29 فبراير 2024، مطالبين “بالرفع من الأجور، وإقرار سنوات اعتبارية لممرضي وتقنيي الصحة الذين طالهم مرسوم 2017، مع خلق منصب إطار صحي عالي بكل تعويضاته”.

وكان موظفو وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنوا بدورهم عن إضراب لمدة يومين منتصف الشهر الجاري، بعد فشل مخرجات الحوار الذي جمعهم بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على خلفية إضراب آخر شنه موظفو الوزارة في 08 فبراير 2024، مطالبين الحكومة بإقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في وقت سابق.

الجماعات الترابية هي الأخرى تجلس فوق فتيل احتقان قد يشتعل في أية لحظة، بسبب سلسلة الإضرابات المتفرقة التي يخوضها موظفو الجماعات الترابية منذ شهر ديسمبر الماضي، رفضا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، واحتجاجا على ما أسموه “بإيقاف جولات الحوار القطاعي، وسياسة التسويف والإقصاء التي تنهجها وزارة الداخلية ضد مطالب الشغيلة”.

وسيخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا آخر غدا الأربعاء 28 فبراير وبعد يوم غد الخميس 29 فبراير 2024، مطالبين وزارة الداخلية بالرفع من الأجور وإقرار نظام أساسي جديد يستجيب لمطالبهم ويحسن من أوضاعهم.

شبح الإضرابات امتد إلى القطاع الفلاحي، حيث أعلن مهنيو القطاع خوض إضراب وطني بداية شهر مارس المقبل وذلك بعد فشل الحوار، الذي تم يوم الخميس الماضي مع محمد صديقي الوزير الوصي على القطاع.

وأوضحت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في بلاغ لها يوم أمس الإثنين 26 فبراير 2024، أن مخرجات الحوار لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة، محملة “كامل المسؤولية لوزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة لما آلت إليه وضعية مهنيي القطاع”.

وأمام تنامي حجم هذه الإضرابات واتساع رقعتها لتشمل أكثر من قطاع تقف الحكومة عاجزة، عن نزع فتيل الأزمة وتهدئة حالة الغليان المتواصل، وهو ما ينذر باستمرار حالة الاحتقان خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي أصبح يعيشها غالبية المغاربة بفعل ارتفاع موجة الأسعار وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.