مهنيو نقل البضائع يتهمون الحكومة بوقف دعم المحروقات ويتشبثون برفض مرسوم وزارة النقل

انتقدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أوضاع القطاع أمام تعليق الحكومة لدعم المحروقات المخصصة للمهنيين، بشكل مفاجئ في ظل استمرار غلاء المحروقات، ما خلف العديد من الملفات التي تخص المهنيين “عالقة” دون حل، مجددين رفض مرسوم وزارة النقل للولوج للقطاع.

مطالب المهنيين

وفي حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الأحد 21 يوليوز الجاري قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن المهنيين يطالبون رئيس الحكومة بالعمل بشكل فوري على معالجة الملفات العالقة وتسقيف أسعار المحروقات”.

وأكد المتحدث ذاته تشبث المهنيين بمضمون رسالة تم توجيهها إلى وازارة النقل واللوجيستيك في وقت سابق “بشأن عقد لقاء مع ممثلي الشاحين من اجل العمل على تحديد الحمولة في أجل أقصاه فاتح يناير 2025” وفق كلامه.

ودعا المسؤول النقابي ذاته الوزارة الوصية على القطاع، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار “ملاحظات التنسيقية فيما يتعلق بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بـ 3 طن ونصف إلى 19 طن” مجددا في الوقت ذاته رفض مرسوم الوزارة لولوج مهن النقل.

وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية إنها “تتابع ببالغ الاهتمام أوضاع قطاع النقل الطرقي للبضائع في ظل استمرار واقع مرير، زاد من حدته تعليق الحكومة لعملية المواكبة الخاصة بدعم المهنيين دون سابق إنذار” وفق تعبيرها.

وذلك في سياق تقول التنسيقية إنه يتسم ب”استمرار غلاء المحروقات، وإغلاق المنصة في وجه المهنيين ممن مازالت لديهم ملفات عالقة تخص الدفعات السابقة”، وأمام هذا الوضع دعت الحكومة إلى “الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من المواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات”.

وطالبت تنسيقية النقل، الوزارة الوصية على القطاع ب”الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعى فيه التمثلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج” على حد تعبيرها.

وقالت إنها “تهيب بالمهنيين إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات التي وصفتها بـالمغرضة” والتي قالت إنها “صادرة عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، و خاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع” حسب التنسيقية ذاتها.

رفض المرسوم

وتشبثت التنسيقية برفض مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها، معتبرة أن هذا المرسوم “المشؤوم” وفق وصفها، لن “يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع”.

وفي هذا السياق، كانت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عبرت رفضها لمقتضيات مشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، في صيغته الحالية. معتبرة إياه “لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل المهنيين”.

وقالت التنسيقة النقابية المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها إنه في حال تطبيق المرسوم، فإنه “سيدخل العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع، في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها، وهو ما حذرت منه نقابات النقل في غير ما مناسبة”.

وفي هذا الصدد دعت التنسيقية، المسؤولين على القطاع، إلى التدخل العاجل والإنصات إلى مطالب مهنيي النقل والاستجابة لها، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى خوض احتجاجات.

ويأتي ذلك رفضا لمسودة مشروع مرسوم أعدته وزارة النقل واللوجيستيك بهدف مراجعة شروط الولوج لمهنة النقل الطرقي للبضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص.