مهنيو الصحة يواصلون احتجاجاتهم ضد الحكومة ويعلنون عن إنزال وطني بالرباط

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تنظيم إنزال وطني يوم السبت 20 دجنبر 2025 أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على “ضرب مركزية الأجور” و”تهديد صفة الموظف العمومي”، وذلك بعد سلسلة قرارات للحكومة والوزارة الوصية التي اعتبرها النقابيون أنها “تفرض الأمر الواقع على العاملين وتغيب عنهم أي شفافية مالية وتنظيمية”.

وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ صدر الجمعة 12 دجنبر 2025 أن الحكومة أصدرت مراسيم تحديد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية في مختلف الجهات، “متجاهلة الحاجيات الحقيقية للمهنيين والمواطنين، ومرسخة في نفس الوقت غموضا في ملفات الأجور والتعويضات”، بما في ذلك الجزء المتغير للأجر، والتعويض عن المناطق الصعبة، والتعويضات الجديدة المرتبطة بالوظيفة الصحية.

وانتقد البلاغ ما وصفه بـ “تضليل الرأي العام من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة”، عقب حديثه عن “نجاح” تجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، رغم أن عمر التجربة لا يتجاوز خمسة أشهر، مؤكدا أنه لم يتم إنجاز أي تقييم رسمي للتجربة أو للوكالتين المعنيتين، في وقت لم يلمس فيه لا المواطنون ولا المهنيون أي تحسن في جودة الخدمات الصحية أو في ظروف الاشتغال.

وسجل التنسيق النقابي استمرار معاناة الساكنة من ضعف الخدمات الصحية، مقابل حالة من القلق والتذمر في صفوف العاملين، في ظل ما اعتبره تعثرا في التدبير وغيابا للنجاعة وضبابية في الرؤية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تخلتا عن المنهجية التشاركية وانفردتا باتخاذ القرارات، كما تراجعتا عن تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024″، من خلال عدم المصادقة على المراسيم المتفق عليها، مقابل الإسراع بتمرير 11 مرسوما دفعة واحدة.

وشدد التنسيق النقابي على أن الحكومة لم تصادق بعد على النصوص التنظيمية المرتبطة باتفاق 23 يوليوز 2024، وهو ما يهدد مكتسبات العاملين ويؤثر على وضوح حقوقهم المالية والمهنية، داعيا إلى تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية بكل المؤسسات يوم الأربعاء 17 دجنبر القادم.

ودعا أيضا إلى مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر الجاري، ومقاطعة الاجتماعات مع الوزارة، وصولا إلى إضراب وطني شامل في كل المؤسسات الصحية يوم الخميس 8 يناير 2026، باستثناء المستعجلات.

وخلص التنسيق النقابي إلى التأكيد على ضرورة توحيد جهود العاملين في القطاع للدفاع عن مكتسباتهم، وضمان حقوق المواطنين في خدمات صحية ذات جودة، مطالبا الحكومة والوزارة الوصية بفتح حوار حقيقي والتراجع عن الإجراءات التي اعتبرها مهددة لاستقرار الأجر و صفة الموظف العمومي.

و في تصريح سابق لصحيفة صوت المغرب ،شدد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رحال لحسيني على رفض المهنيين ما أسماه “ضرب مركزية أجور نساء ورجال الصحة”، والدعوة إلى “وقف تراجعات في مكتسبات المهنيين ضمن المجموعة الصحية الترابية (GST)”.

و أضاف لحسيني أن وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية أدرجت أجور العاملين بالقطاع ضمن خانة “المعدات والتجهيزات”، بدل فصل “نفقات الموظفين”، خلال عرض الوزير لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام البرلمان، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ استقرار الأجور، “إذ سيجعلها خاضعة سنويا لتقديرات قانون المالية، وبالتالي معرضة للتقلب مع كل دورة ميزانيات أو تغيّر حكومي”.

وأشار المتحدث إلى أن “هذا التوجه يهدد الاستقرار القانوني والإداري والمادي للأطر الصحية، وقد يفتح الباب أمام تحويلهم تدريجيا إلى موظفي المجموعات الصحية الترابية دون ضمان الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

ويثير تصنيف أجور مهنيي الصحة الجديد، ضمن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، استياء واسعا في صفوف مهنيي القطاع، الذين اعتبروه “تراجعا” عن الاتفاقات الموقعة في 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024 بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “والذي ينصّ صراحة على الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لنساء ورجال الصحة ومن بينها الحفاظ على أجور الأطر الصحية في الميزانية العامة للدولة، باعتبارهم موظفين عموميين خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.