مهنيو الصحة يعودون للاحتجاج: المستشفيات متوقفة ونطالب بحوار مع أخنوش

بعد أقل من أسبوع على توقيع وزير الصحة بتفويض من رئيس الحكومة لاتفاق مع ست نقابات في قطاع الصحة، تراهن عليه الحكومة لوقف أزمة القطاع الذي أدخلته في حالة شلل، عاد المهنيون اليوم للشارع، رفضا لمخرجات الحوار.

واستجاب المئات من العاملين في قطاع الصحة لدعوة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للتظاهر أمام مقر البرلمان ظهر اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، للمطالبة بحوار يقوده رئيس الحكومة وممثلين عن باقي القطاعات الحكومية المعنية مع مهنيي القطاع، بما لا يقصي حسب قولهم كل الفئات المعنية.

وفي السياق ذاته، قال محمد وردي، الكاتب العام للجامعة في حديثه إلى “صوت المغرب”، إن قطاع الصحة يعيش أحلك أيامه، وهو ما أخرج المهنيين اليوم، للمطالبة بتدخل حكومي جدي يعيد الإنصاف للقطاع.

الحوار الذي تريده نقابة الوردي، تشترط أن يبدأ باعتذار من الحكومة على التدخل الأمني بخراطيم المياه في حق المتظاهرين من الأطر الصحية في وسط العاصمة الرباط قبل أيام، ثم تشكيل وفد حكومي يضم كافة المسؤولين المرتبطين بإصلاح القطاع لمناقشة مطالب النقابيين.

النقابة التي لم تحضر لاجتماع وزير الصحة مع النقابات المعة الماضي، تقول إنها تغغيبت لكون اللقاء “لم تتوفر الشروط الموضوعية لنجاحه”ويضيف كاتبها العام أنه “عندما يكون الحوار غير منتج لا نشارك فيه”.

وحول تأثير الإضراب الذي باتت النقابة تخوضه وحيدة في قطاع الصحة بعد تعليق باقي المكونات النقابية لمشاركتها فيه، يقول الوردي إن “المستشفيات متوقفة”، متحدثا عن منتسبين لمكونات أخرى قال إنهم اختاروا الاستمرار مع نقابته في خوض هذا الإضراب.

وطالب المتظاهرون اليوم بـ”ثورة في قطاع الصحة”، بما يحسن وضعية كافة المستخدمين ويوفر ظروف استقبال المواطنين، ويقول الوردي في هذا الصدد “نحن نقابة مواطنة وندافع عن الموظف والمواطن”.

وأعلنت ست نقابات في قطاع الصحة، عن تعليق إضرابها واحتجاجاتها، بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة.

وقال التنسيق النقابي، مساء الثلاثاء 23 يوليوز 2024، أنه بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ جواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني المكون من النقابات الست، انعقد اليوم اجتماع ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مصحوبا بمساعديه بمقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها.

وبعد ذلك، تدخل ممثلو التنسيق النقابي في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة.

وبعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة.