مهنيو الصحة يطالبون التهراوي بتنفيذ “اتفاق يوليوز” وتصحيح الأوضاع

دعا التنسيق النقابي لقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد أمين التهراوي بالتنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة والهيئات النقابية الستة المشكلة للتنسيق، يوم 23 يزليوز 2024، وذلك “بالحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي”.

وأشار التنسيق في بلاغ له، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أنه طالب التهراوي بعقد اجتماع مستعجل معهم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق.

كما دعا التنسيق، الوزير إلى التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.

وفي غضون ذلك، شدد المصدر ذاته على أنه يتابع عن كثب ما يعرفه قطاع الصحة من تطورات، ويؤكد للشغيلة الصحية أنه يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024.

وأبدى التنسيق “كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك”، مجددا بذلك الدعوة لكل مهنيي الصحة بالاستمرار في التعبئة واليقظة تحسبا لكل الاحتمالات وللدفاع عن مطالب الشغيلة.

وقال التنسيق النقابي الذي يضم ست هيئات نقابية في بيان استعجالي، أصدره الأحد 20 أكتوبر 2024، إن “بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه”.

وعبر التنسيق عن رفضه “أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”. معتبرا “أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأية قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه”، مبرزا في ذات السياق، أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.

فضلا عن ذلك، رفض مهنيو الصحة كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية ل2025. لأنه بحسبهم، بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، “يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!”.

وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 23، التي تتحدث عن إحداث المناصب المالية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لمشروع قانون مالية 2025، أنه “خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم”.

ويضيف المصدر ذاته، أنه “لهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة”.

وهو الأمر الذي يعتبره التنسيق النقابي لقطاع الصحة، “تراجعا من الحكومة” عما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 23 يوليوز 2024، مطالبا رئيس الحكومة ووزيرة المالية “بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني”.

وشدد التنسيق ذاته على أنه “لا يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه”.

واعتبر المصدر أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، “لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني”، مؤكدا تشبته بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية.

ودعا التنسيق النقابي، الحكومة إلى تحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، “بدل الإقدام على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع”، محملا الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب “عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول”.

وفي غضون ذلك، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها لمضامين مشروع قانون مالية سنة 2025 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان السبت 19 أكتوبر 2024، أنه “سيتم تخصيص 6 آلاف و500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″، وذلك لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.

وأردفت المتحدثة أنه سيتم تعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025 .

وفي ظل كل هذه الطموحات، كشفت الوزيرة أنه حكومتها خصصت غلافا ماليا يقدر ب 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.