مهنيو الصحة يصعدون ضد الحكومة ويلوحون بمقاطعة واسعة تشمل العمليات الجراحية

لوح التنسيق النقابي، المكون من ثمان نقابات في قطاع الصحة، بتصعيد احتجاجاته ضد الحكومة، بالتمديد لإضراباته التي تشل المستشفيات لثلاثة أيام أسبوعيا، والتلويح باللجوء إلى مقاطعة واسعة.

وقال التنسيق مساء الجمعة 7 يونيو 2024، إنه “أمام استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة” فإنه يلوح بالتصعيد، بالاستمرار في إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، ومسيرة حاشدة بالرباط بعد العيد من باب الأحد إلى البرلمان.

وفي حالة عدم تجاوب الحكومة يقول التنسيق إنه سيلجأ إلى مقاطعة واسعة، تشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، ولتحصيل مداخيل الفواتير، وللمداومات الإدارية، ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية.

ويخوض المهنيون في الصحة هذه الخطوة التصعيدية الجديدة ضد الحكومة احتجاجا على ما يصفونه بتجاهل رئاسة الحكومة لمطالب الشغيلة وللاتفاقات الموقعة مع النقابات المهنية، من أجل تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للمهنيين وذلك بعد مرور 4 أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي.

وانخرط التنسيق النقابي الذي يضم 8 هيئات نقابية في هذا الإضراب الوطني الذي شل مستشفيات لأيام على مدى أسابيع، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، في “غياب أي تجاوب من طرف الحكومة”، التي لا زالت “تتلكأ” -حسب تعبيرهم- في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين الوزارة الوصية والهيئات النقابية في دجنبر الماضي.

وفي هذا الصدد قال الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع العام المنتظر العلوي، “إن الأمور لازالت تراوح مكانها وليس هناك أي جديد أو أي تجاوب من الطرف الآخر”.

وأضاف المنتظر العلوي، “أن الشغيلة الصحية على مستوى مجموع التراب الوطني لا زالت مستمرة في تنفيذ الخطوات النضالية التي تم تسطيرها عبر البيان رقم 04 الصادر قبل أيام”، موضحا أنه “لا زلنا في حالة انتظار ولم يتحقق بعد أي شيء”.

ويضم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والنقابات الصحية عددا من البنود من أبرزها زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للمرضين و1200 درهم للأطر الإدارية، غير أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب جدد التأكيد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، على أن هذا الاتفاق لا يزال ينتظر رأي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي لم يعلن بعد عن الشروع في تنزيله.