مهنيو الصحة يشلون المستشفيات لثلاثة أيام ونقابي: “صحة المغاربة لا قيمة لها عند الحكومة”
تتواصل الإضرابات في قطاع الصحة، بثلاثة أيام متتالية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2024، ينتظر أن يشل القطاع، بانخراط ثمان نقابات فيه، وغياب أي بوارد انفراج أو حوار.
وفي السياق ذاته، قال محمد وردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل في حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الإثنين 3 يونيو 2024، إن التنسيق النقابي في القطاع، سيخوض إضرابا لثلاثة أيام هذا الأسبوع ابتداء من غد الثلاثاء، ولن يكون الأخير هذا الشهر، حيث قرر التنسيق خوص 12 يوم إضراب خلال يونيو الجاري.
واعتبر وردي في حديثه، أن غياب أي بوادر للحوار مع الحكومة، دليل حسب قوله على أن “صحة المغاربة لا قيمة لها عند الحكومة”، معتبرا أن هذا الوضع “مؤلم”.
ويقول وردي إن النقابات اضطرت لخوض هذا الإضراب الذي يشل المرافق المرتبطة بقطاع الصحة بشكل كلي، ويضر بالمواطنين الذين منهم من ينتظر لأشهر من أجل الحصول على موعد عيادة طبيبة، وتتزامن في الأخير مع يوم الإضراب، مؤكدا على أن النقابيين يضطرون لهذه الخطوة و”لما ينجح الإضراب نتألم”، حسب تعبيره.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم ثمان نقابات تمثل الشغيلة الصحية قد استنكر تجاهل رئاسة الحكومة للاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشانه مع اللجنة الحكومية من تحسين للاوضاع المادية والاعتبارية .
واستغرب التنسيق النقابي في بلاغ ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعي بأنها تريد اصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للاصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها.
واعتبر التنسيق أن الحكومة تسيء للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين. وأكد ضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمحاضر الموقعة مع النقابات والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي للوظيفة العمومية .
وكانت وزارة الصحة قد وقعت اتفاقا مع النقابات في شهر دجنبر الماضي، تضمن زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للمرضين و1200 درهم للاطر الإدارية، إلا أن رئيس الحكومة لم يعلن تنفيذ هذا الاتفاق. ومن المرتقب أن تخوض النقابات مسيرة أمام البرلمان بعد عيد الأضحى.
