مهنيو الصحة: تعديلات ميزانية 2026 انقلاب على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة

عبر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه التام والمطلق لما وصفه بـ “انقلاب ورِدَّة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وذلك بعد إدماج أجورهم ضمن فصل “المعدات والنفقات المختلفة” بالميزانية، على خلاف اتفاق 23 يوليوز 2024، القاضي بأدائها من “الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين”.

واعتبر التنسيق في رسالة وجهها التنسيق إلى أمين التهرواي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ما جاءت به وزارته في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان يوم الثلاثاء 04 نونبر 2025، “انقلابا ورِدَّة على كل ما تم الاتفاق عليه، ومسا بشكل خطير بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.

وينصب جوهر احتجاج التنسيق، حسب المراسلة التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، على نسخة منها، على التعديلات التي طرأت على مشروع الميزانية تتجلى في إدماج أجور مهنيي الصحة، وهم الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية، ضمن فصل “المعدات والنفقات المختلفة” بالميزانية، وهو ما اعتبره التنسيق “مرفوضا جملة وتفصيلاً”.

يضم هذا التنسيق ست نقابات مهنية، من قبيل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، إلى جانب النقابة المستقلة للممرضين، وكذا النقابة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل.

في سياق متصل، نددت النقابات المذكورة بـ “التراجع الخطير” عن مقتضيات البند الثاني من اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي كان يلزم الحكومة بأداء أجور المهنيين من “الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين” وتصرف من قبل الخزينة العامة للمملكة، مع الاحتفاظ بمناصب مالية قارة.

وأكد المصدر نفسه أن هذا الإجراء “يناقض” كذلك البند 3 من المادة 23 من قانون المالية 60-24، والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، اللذين نصا على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة وصرفها من الخزينة العامة.

كما حذر التنسيق النقابي الوطني في مراسلته السالفة الذكر من أن “هذا الوضع الغير سليم” “من شأنه إرجاع الاحتقان للقطاع والمس بالثقة اللازمة بين الوزارة والمهنيين لتنزيل مشروع المنظومة الصحية الجديد”.

وفي غضون ذلك، أفاد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة يعبر عن “استياء عميق” من طريقة تعامل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025.

وأوضح عوين، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل “المعدات والتجهيزات” في الميزانية هو أمر “مرفوض تماما وغير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية”.

وشدد المتحدث على أن هذه الخطوة تُمثل “تراجعاً خطيراً” عما تم الاتفاق عليه في 23 يوليوز 2024 بخصوص إدماج أجور المهنيين في الميزانية العامة للدولة، كما أنها “تتناقض بشكل واضح” مع مقتضيات المادة 23 من قانون المالية والمادة 24-60، التي تنص على تكفل الخزينة العامة بأجور مهنيي الصحة.

وأكد الفاعل النقابي على أن “هذا الوضع غير سليم، ويمس بثقة المهنيين في مسار تنزيل مشروع النظام الصحي الجديد، كما يخلق جوا من الاحتقان داخل القطاع”.

وطالب ” الوزارة والحكومة باحترام التزاماتها السابقة وتصحيح هذا الخطأ فورا لضمان السير العادي للإصلاح المنشود في المنظومة الصحية”.