مهني: لا تأثير لزيادة في “البوطة” على أسعار الخبز.. والمخابز المهيكلة لا تستعمل الغاز

مع ارتفاع سعر “البوطة” صباح اليوم إلى 50 درهما بعد أن كانت في حدود 40 درهما، تعاظمت مخاوف من أن تمتد هذه الزيادة لتصل إلى عدد من المواد الأساسية، فمنذ الساعات الأولى لصباح اليوم ودخول هذا القرار حيز التطبيق انتشرت أخبار تفيد بالزيادة في سعر الخبز في عدد من المدن.

في هذا السياق نفى عبد النور الحسناوي رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات أن يكون لرفع الدعم عن سعر “البوطة” أي تأثير على سعر الخبز، موضحا أن المخابز المندرجة في إطار القطاع المهيكل تعتمد فقط على الخشب أو الكهرباء أو الغازال.

وتابع أن اشتغال المخبزة بغاز البوتان قد يؤدي إلى إغلاقها في حال مرور لجان المراقبة، مبرزا أن العديد من القضايا في هذا الشأن مطروحة حاليا في المحاكم.

وعلى خلاف المعتقد أبرز الحسناوي أن سعر الخبز يبقى غير محدد، حيث لا يوجد أي قانون يُخضع الخبز لتسعيرة معينة، مضيفا أن “تحديد سعره في 1.20 درهم يبقى من الأمور المتعارف عليها فقط”، وتابع أن سعر الخبز في الواقع يخضع لحرية الأسعار والمنافسة، حيث يبقى للمنتج حرية تحديد سعره بناء على ما يراه مناسبا.

وأبرز الحسناوي أن هذا القطاع لا يخضع لأي قانون منظم يحدد مكونات وظروف صناعة الخبز ويفرض رقابة على المخابز، وهو “ما يضع صحة المواطنين على المحك”، مشددا على أن “مكونات الخبز لم تعد معروفة”،

كما أردف الحسناوي أن غياب قانون منظم للقطاع يؤدي إلى ضياع مبالغ مهمة من الخزينة العامة للدولة، نتيجة تكلفة دعم الحبوب واستيرادها بالإضافة إلى تكلفة التخزين خاصة في ظل التبذير في إنتاج الخبز بالمغرب الذي يظل مفتوحا على عواهنه.

في ذات السياق كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد نفى أن يكون لزيادة في غاز البوتان أي تأثير على باقي الأسعار، مبرزا أن الحكومة خصصت 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية و بالكميات الضرورية.

وتابع لقجع في مداخلته خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم أن هذا الإجراء حافظ على سعر الخبر دون أي ارتفاع، مشددا على أن سعر الخبز سيستمر دون أي ارتفاع ودون أي “علاقة بين الموضوعين”.