“مهزلة تشريعية”.. صحافيون يرفضون تمرير قانون مجلس الصحافة ويعلنون التصعيد

عبّرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل، عن رفضها الشديد للمسار التشريعي الذي رافق دراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن ما جرى يشكل “مهزلة تشريعية” ومنافياً لمضامين الدستور المغربي.

واعتبرت اللجنة، في بيان للرأي العام، أن تصويت مجلس المستشارين على المشروع يشكل “هروبًا إلى الأمام”، وأشارت إلى أنه “تم دون الإنصات لأصوات المهنيين من نقابات وصحافيين مستقلين”، معلنة خوض أشكال تصعيدية دفاعا عن المهنة.

وقالت اللجنة، المنبثقة عن “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة” الذي وقّعه أكثر من 400 صحافية وصحافي، إن التصويت لا يكتسي أي قيمة ديمقراطية، خاصة وأن ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية حسمت في مصير قطاع يضم حوالي 4500 صحافي وصحافية، دون نقاش معمق أو توافق مهني.

وأضافت اللجنة أنها تابعت بقلق بالغ مصادقة مجلس المستشارين على المشروع يوم الإثنين 24 دجنبر 2025، رغم معارضتها لعدد من الفصول الدستورية، وتمريره دون إنصات حقيقي لمقترحات فرق المعارضة أو لآراء المهنيين والهيئات النقابية والحقوقية.

وأشارت إلى أن طريقة التعامل مع التعديلات المقترحة تكشف، وفق تعبيرها، عن “تحالف مصلحي” يواجه الصحافيين بالمغرب، ويجمع بين السلطة التنفيذية والرأسمال المتحكم في الإعلام وما وصفته بـ“صحافة التشهير”.

وانتقد البيان ما اعتبره “وهم فتح الحوار” مع نخبة إعلامية فقدت، حسب اللجنة، مشروعيتها داخل الحقل الصحافي، محمّلًا وزير الشباب والثقافة والتواصل محدد المهدي بنسعيد، مسؤولية “الاصطفاف” إلى جانب مصالح ناشرين بعينهم، ومدعومين، بحسب المصدر نفسه، بنفوذ مالي ومؤسساتي.

وفي سياق متصل، ربطت اللجنة بين تمرير المشروع القانوني وتأكيد المحكمة الإدارية بالرباط قرار سحب بطاقة الصحافة لسنة 2025 من الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أن القرار جاء رغم خروقات مسجلة في حقه من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وشددت اللجنة على أن ما وقع هذا الأسبوع “يعزّز المطلب بضرورة طيّ صفحة التنظيم الذاتي في شكله الحالي، ومعه صانعوه والمستفيدون منه”، داعية إلى حل المجلس الوطني للصحافة فورًا، وإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وأكدت أنه ينبغي “إحياء التنظيم الذاتي عبر تمثيل مهني حر ومستقل للصحافيات والصحافيين، وعبر انتخابات ديمقراطية تحترم استقلالية المهنة وتقطع مع التعيين وتدخلات الأجهزة التنفيذية”.

كما دعت إلى وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في تنظيم المهنة، إلى جانب حماية حرية الصحافة ووقف ما وصفته بتوظيف المساطر التأديبية والقضائية لتضييق الخناق على الصحافيين المستقلين.

وجدد الصحافيون مطالبتهم بفتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة الأخلاقيات، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات التي طالت صحافيين، بمن فيهم حميد المهدوي، فضلًا عن مواجهة حملات التشهير التي تستهدف الأصوات المستقلة.

وختمت اللجنة بيانها بالإعلان عن الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعًا عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيات والصحافيين، وسيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.