منع جمع عام لتأسيس تنسيقية دعم متضرري الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون

منعت السلطات المحلية بمدينة شفشاون عقد الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية، الذي كان مقررا تنظيمه يوم الأحد 22 فبراير 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق ما أعلنته اللجنة التحضيرية في بيان للرأي العام.

وأفادت اللجنة، في بيان لها السبت 21 فبراير 2026، أن قرار المنع توصلت به النقابة كتابيا، بعدما كانت قد فتحت مقرها لاحتضان الجمع العام، مشيرة إلى أن الإخبار بالقرار تم عبر المشرف على التنسيق في هذه العملية.

وأوضحت اللجنة أن مبادرة تأسيس التنسيقية جاءت استجابة لما وصفته بـ”حجم الأضرار” التي تكبدتها ساكنة الإقليم جراء الاضطرابات المناخية الأخيرة، مؤكدة أنها سلكت مسارا تنظيميا “مسؤولا وسلميا”، يقوم على احترام المؤسسات والعمل المدني المشروع، بهدف إحداث إطار للترافع عن حقوق المتضررين.

واعتبرت الجهة ذاتها أن منع عقد الجمع العام يشكل، بحسب تعبيرها، تضييقا على حق المواطنين في التنظيم والتعبير والعمل المدني، وهي حقوق ينص عليها الدستور وتؤطرها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وفي المقابل، عبّرت اللجنة التحضيرية عن استغرابها من قرار المنع، مؤكدة أن ذلك “لن يثنيها” عن مواصلة ما وصفته بالمسار المشروع للدفاع عن رفع الضرر عن الساكنة بكل الوسائل السلمية الممكنة وبروح من المسؤولية، كما أعلنت أنها بصدد التشاور لاتخاذ خطوات تنظيمية جديدة تضمن استمرار هذا المسار في احترام تام للمؤسسات.

ودعت اللجنة، في ختام بيانها مختلف الفاعلين والهيئات المدنية والحقوقية إلى مساندة ما اعتبرته حقا في التنظيم والعمل المدني المشروع، بما يساهم في تحقيق مطالب الساكنة المتضررة والتخفيف من تداعيات الأضرار وضمان الاستقرار الاجتماعي.