منظمة دولية تدين انتهاك الاحتلال للهدنة وتطالب “الجنائية” بالتحقيق في جرائمه

أدانت منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان استمرار الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفة ما حدث “بالانتهاك الصارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار وكذا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، المحكمة الجنائية الدولية بتفعيل الولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة 13(ب) من نظام روما، وفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، “ومحاسبة كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ، بما في ذلك القادة العسكريين والسياسيين”.

وطالبت المنظمة الحقوقية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن خصوصا بـ”تحمُّل المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار عبر تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق نظام العقوبات المنصوص عليه في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي”.

وشددت على ضرورة الضغط الفوري من طرف الدول الأوروبية والجهات الفاعلة دولياً على الحكومة الاسرائيلية لرفع الحصار عن غزة تنفيذًا للقرار 1860 لمجلس الأمن (2009)، وتأمين ممرات إنسانية دائمة وفقًا للمادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول.

وأكد المصدر ذاته، أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يُشكِّل تواطؤًا “يُغذي إفلات إسرائيل من العقاب، ويُعزز انتهاكها المتكرر لـمبدأ عدم التدخل المنصوص على مقتضياته في المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أنه “لا مكان للحياد حين تُنتهك إنسانية المدنيين تحت ذرائع أمنية زائفة”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذا العدوان يُشكل” جريمة إبادة جماعية قائمة الأركان” وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وجريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث استُخدمت القوة المفرطة ضد مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية.

ووصف البلاغ ما حدث “بالانتهاك الصارخ” لاتفاق وقف اطلاق النار وكذا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على المدنيين، والبروتوكول الإضافي الثاني (1977)، الذي يُجَرِّم الهجمات العشوائية، والمادة 33 من الاتفاقية الرابعة لجنيف التي تحظر العقوبات الجماعية.

وخلصت المنظمة في بلاغها إلى القول إن “إصرار الاحتلال الاسرائيلي على استخدام القوة المفرطة دون تمييز، وفرض الحصار الخانق ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وتصعيد العدوان ضد المدنيين، يعكس استخفافًا تامًا بالقوانين والمواثيق الدولية وخرقا واضحا للقرار 2417 لمجلس الأمن (2018) الذي يحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب”.