منظمة دولية تحمّل الجزائر مسؤولية طرد المغاربة سنة 1975 وتدعوها للاعتذار وجبر الضرر

حمل التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الحكومة الجزائرية مسؤولية مأساة طرد المغاربة من الجزائر، مستنكرا في نفس الوقت ” مواصلتها التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة”.

وقال المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، في بلاغ أصدره الجمعة 15 نونبر 2024 بالرباط، إن الحكومة الجزائرية تجاهلت بأن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين المغاربة الذين طردوا، كانوا يقيمون بالجزائر بصفة شرعية منذ عقود، وشاركوا بفعالية في استقلال الجزائر.

وعبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي في نفس البلاغ، عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح الذكرى 50 لطرد المغاربة من الجزائر، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرنامج العام للتجمع الدولي الهادف بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تشكل ضغطا على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية .

ومن جهة أخرى شدد المشاركون في هذا الاجتماع حسب البلاغ ذاته، على ضرورة إعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 ، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، وكذا الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.

وأردف البلاغ أن المشاركين تطرقوا في ذات الاجتماع إلى النتائج الأولية للدراسة حول ” ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بنفس الكلية”.

وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية يهدف إلى الترافع من أجل استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.

*عبيد الهراس