منظمة حقوقية تطالب وهبي بالتراجع الفوري عن تصريحاته ضد مؤسسات دستورية

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالتراجع الفوري عن تصريحاته الأخيرة التي حمل فيها “موقفا مستنكرا” إزاء مساهمة بعض المؤسسات الدستورية في النقاش التشريعي المتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية، كما دعت إلى “فتح تحقيق برلماني لتحديد خلفيات هذه التصريحات ومآلاتها”.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن مضمون هذه التصريحات التي قللت من شأن تدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، يشكل “انحرافا واضحا عن روح الدستور ومساسا صريحا بمبدأ المشاركة المؤسساتية الذي يعد من الركائز الجوهرية للنظام الديمقراطي”.

وفي هذا الصدد، أوضحت المنظمة أن “الدستور المغربي لا يكتفي بالتنصيص على مبدأ فصل السلط، بل يؤسس لتوازنها وتكاملها وتعاونها وهو ما يجعل من تدخل المؤسسات الدستورية في النقاش العمومي والتشريعي ممارسة مشروعة ومحمودة، بل وضرورية لتقوية البناء الديمقراطي وضمان التعدد في الرؤى والمقاربات”.

وأبرزت في هذا السياق ما نص عليه الفصل 152 من الدستور بخصوص حق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إبداء الرأي بشأن السياسات العمومية والقوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، “وهو ما ينطبق بشكل واضح على مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

وفي نفس السياق، أكدت المنظمة على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للنزاهة في تقييم وتوجيه السياسات المرتبطة بمحاربة الفساد والإفلات من العقاب، وفق ما يخوله لها القانون التنظيمي رقم 113.12، “ما يجعل تدخلها في مشروع قانون يحمل أبعادا عدلية وأخلاقية ومجتمعية يدخل في صلب اختصاصها ولا يمكن التعامل معه بمنطق الإقصاء أو التهميش”.

وعبرت المنظمة عن “قلقها الشديد إزاء توجه مؤسسة حكومية تنفيذية إلى انتقاد هيئات دستورية قائمة بشكل مباشر وصريح”، معتبرة أن “ذلك يوحي بنزعة سلطوية تتعارض مع مسار الانفتاح والإصلاح المؤسسي الذي اختاره المغرب”، مشددة على أن “مؤسسات الدولة ليست خاضعة لوصاية وزارية، ولا تقيم بناء على مواقف شخصية، بل تؤطرها قواعد الدستور وتحكمها روح التعاون لا التنازع”.

وواصلت المنظمة تأكيدها على أن “خطورة هذه التصريحات لا تتوقف عند حدود مضمونها، بل فيما تفتحه من سوابق قد تهدد استقلالية المؤسسات الدستورية، وتضعف إشعاعها، وتقلص من دورها كفاعل في البناء الديمقراطي”، موضحة أن “هذا التهديد لا يمكن السكوت عنه في ظل السياق الحالي الذي يستوجب تعزيز المسار الديمقراطي وليس تقويضه”.

وفي غضون ذلك، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن “رفضها المطلق لأي تأويل ضيق أو موجه للدستور من شأنه أن يقصي المؤسسات، ويضعف المشاركة ويهمش الكفاءات المؤسسية”، داعية إلى تعزيز دور المؤسسات في النقاشات التشريعية المصيرية، خصوصا ما يتعلق بالعدالة والحقوق والحريات.

كما ناشدت الملك “باعتباره الضامن لاستقلال المؤسسات، للتدخل من أجل صيانة التوازنات الدستورية”، مشددة على ضرورة التمسك بروح 2011 كمرجعية لإصلاح تشاركي جامع.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن “الطموح الجماعي يجب أن يتجه نحو بناء مغرب المؤسسات لا مغرب الأشخاص، وعدالة قائمة على الحوار لا على الإقصاء وتشريع يبنى على المشاركة لا على الاحتكار”، معتبرة أن “احترام المؤسسات هو الضمانة الوحيدة لبناء مغرب ديمقراطي حر، ومتوازن، يؤمن بأن الرأي الآخر قوة لا تهديد”.

وهاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤسسات الحكامة، التي أصدرت تقارير منتقدة لمضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشدداً على أنها لا تمتلك أي صلاحية لتتدخل في شؤون السلطة التشريعية.

وأضاف وهبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في موضوع “مشروع قانون المسطرة الجنائية، ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة “، أن مهمة التشريع مهمة حصرية للبرلمان، مشيراً إلى أنه على مؤسسات الحكامة أن تحترم اختصاصاتها.