منظمة: الاستثمارات الأوروبية في الفلاحة تُهدد الأمن الغذائي للمغرب
انتقد تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس” العالمية الاستغلال الأوروبي للإمكانيات المغربية في مجال الزراعة والطاقات المتجددة، مبرزًا أن “الاستثمارات الأوروبية في الزراعة تتركز بشكل كبير في مشاريع الأنشطة الزراعية الموجهة للإنتاج التصديري نحو هذه الدول، وذلك رغم الأضرار الكبيرة لهذه الاستثمارات والتي تتمثل في استنزاف الموارد المائية، وإزالة الغابات، وغيرها”.
وأوضح تقرير “غرينبيس” الذي ركز أساسًا على المشاريع الأوروبية في كل من المغرب ومصر، أن المملكة تركز بشكل كبير على الزراعات الموجهة للتصدير، حيث تصدر نصف منتجاتها الفلاحية نحو أوروبا، موضحًا أن هذا التوجه أنتج وضعًا “تتحمل فيه المناطق المنتجة التأثيرات البيئية للزراعة، مثل استنزاف الموارد المائية، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، بينما يستفيد المستهلكون في أماكن أخرى من العالم”.
وأضاف التقرير أن “تحرير التجارة ومتطلبات الأسواق العالمية أدى إلى تدهور النظم البيئية المحلية في البلدان النامية، كالمغرب”، مضيفًا أنه “غالبًا ما تكون هذه الدول ذات أنظمة بيئية أضعف، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويسمح بممارسات زراعية أكثر كثافة وأشد ضررًا على البيئة”.
وأشار إلى أنه “غالبًا ما يُنظر إلى التدمير البيئي المؤقت على أنه ثمن لا مفر منه لتحقيق التنمية في هذه المناطق. لكن هذا التفكير يتجاهل العواقب طويلة المدى لهذه الممارسات. فمع زيادة نطاق الاستخراج، حتى الموارد التي تعتبر متجددة، مثل الغابات وخصوبة التربة، تصبح غير متجددة”.
وتابع أن “الفئات الأكثر ضعفًا تتحمل التكلفة البيئية لهذه الممارسات، رغم أنها الأقل مسؤولية عن الطلب الذي يدفعها، مبرزًا أن تاريخ الاستخراجية في العديد من مناطق الجنوب العالمي يعكس دورة تدميرية، بحيث يتم إعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية قصيرة المدى على حساب استدامة الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى انتشار الفقر، وتكرار الأزمات الاقتصادية، وإضعاف المؤسسات الديمقراطية”.
وأمام هذا الوضع، تقترح “غرينبيس” مجموعة من التوصيات من بينها إنشاء صناديق ائتمان الأراضي المجتمعية لإدارة الأراضي والموارد على المستوى المجتمعي، مستدلة بمثال من أحد المجتمعات في “بورتوريكو” حيث تستخدم هذه الآلية بشكل فعال لإدارة الأراضي المشتركة لممارسات زراعية مستدامة، مما يساعدهم على تأمين حقهم في الأراضي وتجنب التهجير في مواجهة التحضر السريع والكوارث المناخية.
كما تقترح المنظمة وضع أطر تنظيمية قوية تفرض إجراء تقييمات شاملة للأثر البيئي والاجتماعي قبل الموافقة على أي استثمار، مشيرة إلى أن تطبيق مثل هذه القوانين يضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية، في عملية صنع القرار.
وأكد المصدر ذاته ضرورة فرض متطلبات إفصاح عامة صارمة لجميع المشاريع الاستثمارية، لا سيما تلك التي تشمل الموارد الطبيعية. يجب أن تلزم هذه القوانين الشركات والوكالات الحكومية بمشاركة المعلومات المتعلقة بتمويل المشاريع، وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وعمليات التشاور مع المجتمع.
وأشار أيضًا إلى إنشاء لجان رقابية مستقلة تضم ممثلين عن المجتمعات المحلية، ومنظمات غير حكومية، وخبراء. ستراقب هذه اللجان تنفيذ المشاريع لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، مع تقديم تقارير دورية للجمهور والهيئات الحكومية.
