منتدى يرصد تراجعات حقوقية ويدعو إلى طي صفحة المحاكمات السياسية

عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في بيان حول تقييمه لعدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، عن أسفه إزاء “التراجعات الحقوقية” الأخيرة التي يعرفها المغرب، وذلك بعد العفو الملكي الذي شمل عددا من  الصحافيين والنشطاء بمناسبة ذكرى عيد العرش 2024.

وفي هذا الصدد، أشار المنتدى في ذات البيان، إلى المتابعات القضائية الأخيرة ضد الصحافيين والحقوقيين ومناهضي التطبيع، داعيا إلى “إغلاق مسلسل المحاكمات في الملفات ذات الطابع السياسي وطي صفحة أليمة حقوقيا”.

كما استنكر المنتدى اعتقال قاصرين، حيث دعا إلى حماية هذه الفئة واستحضار مصلحتهم الفضلى، مشددا على ضرورة الحد من تضخم الاعتقال الاحتياطي من خلال الالتزام بقرينة البراءة، وإطلاق سراح من لم يصدر في حقه مقرر قضائي، من أجل التقليص من الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات السجنية.

من جانب آخر، أبدى المصدر ذاته، قلقه إزاء “التضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرمان بعضها من وصولات تجديد مكاتبها”، كما أدان “استخدام القوة غير المبررة في تفريق بعض التجمهرات والمظاهرات”، مؤكداً على ضرورة احترام الدستور الذي يعزز دور المجتمع المدني.

وعلى المستوى الاقتصادي، عبر البيان الصادر عن المنتدى، عن قلقه إزاء “ارتفاع أسعار اللحوم وضعف الرقابة على الموردين والتجار، والذي أدى إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين”، داعيا في هذا الصدد، إلى فتح تحقيق شامل حول سياسات توريد اللحوم، “مع التركيز على دور المخطط الأخضر المسؤول عن هذه النتائج”.

وفي نفس السياق، انتقد المنتدى “ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية لدى فئات عريضة من المجتمع المغربي، وعلى رأسها المواد الطاقية”، مشيرا إلى أن “ما زاد من حدة الوضع هو المزج بين السلطة والثروة وضعف المبادرة، إضافة إلى الاحتكار المالي والاقتصادي من طرف فئات قليلة”.

وفي هذا الصدد، استنكر المنتدى “استغلال رئيس الحكومة منصبه للدفاع عن مصالح اقتصادية شخصية، في جلسة برلمانية دستورية، حيث “دافع عن صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها مجموعة اقتصادية تابعة له”، حيث دعا المنتدى إلى الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية وتشديد مراقبتها.

وفي غضون ذلك، عبر المصدر ذاته، عن رفضه “لطريقة إعداد العديد من القوانين التي توجد في قلب الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، وعلى رأسها قانون الإضراب”، داعيا المنظمات الحقوقية إلى يقظة استثنائية لمواكبة هذه المشاريع بالنقد والاقتراح لضمان انسجامها مع روح الدستور.

وخلص منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى دعوة الحكومة لتسريع معالجة الاختلالات في برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة، معبرا عن قلقه إزاء معاناة الساكنة المتضررة من موجة البرد والثلوج، التي تزيد من صعوبة الأوضاع، مجددا في تفس الوقت الدعوة إلى زيادة الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية لتحقيق العدالة المجالية.