منتخبون أمام الفرقة الوطنية..تجارة مخدرات وتبييض أموال

تصدر ملف محاربة الفساد مجددا واجهة المشهد السياسي في المغرب، مع توالي المتابعات في حق المسؤولين على خلفية ملفات يتداخل فيها تبديد المال العمومي وسوء التسيير مع تجارة المخدرات وتبييض الأموال، وعلى الرغم من اختلاف القضايا، فإن ما يوحدها هو “المال الحرام”.

وفي السياق ذاته، غادر عمدة فاس عبد السلام البقالي مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الساعات الأولة من اليوم الجمعة، بعدما أمضى ساعات طويلة في ضيافتها، تم فيها الاستماع له في قضية تصريحات البرلماني والنائب الثالث لجماعة فاس وموظفين حول ملفات تهم اختلالات في الصفقات العمومية وسوء التسيير.عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، استدعت قبل العمدة، نائبه عبد القادر البوصيري، وموظفين في الجماعة، ووضعتهم تحت تدابير الحراسة النظرية منذ يوم الأربعاء، خلفية الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في شأن شبهات تلاعب طالت إبرام صفقة بيع متلاشيات.من جهة أخرى ، فإن ملف ما بات يعرف بـ”بابلو ايسكوبار الصحراء”، أحمد ابن إبراهيم، الحامل للجنسية المالية، والذي تم ايداعه بسجن الجديدة قبل أشهر والتحقيق معه بشبهة استيراد الكوكايين وتبييض الأموال، جر منتخبين مغاربة إلى دائرته.

من جانب آخر، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، للاستماع إليهما في ملف بارون المخدرات المالي، بعدما وجه المالي شكاية ضدهما، اتهمهما فيها بالسطو على ممتلكاته العقارية و أمواله.

ومن المقرر وفق مصادر متطابقة أن تجري عملية المواجهة بينه وبين المشتكي في غضون الأيام المقبلة، وذلك في إطار استكمال البحث المفتوح الذي ستحسم فما بعد النيابة العامة في مصيره.

وكان الرأي العام المغربي قد تابع قبل أشهر قليلة، فصول مسلسل توقيف الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبدع، ثم ايداعه السجن في سياق تحقيقات حول شبهات “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها، بعد تقديم فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء شكوى ضده.

وبينما يبدو حجم الجدل الذي أثاره قرار التحقيق مع منتخبين في شبهات فساد خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد ونهب المال العام والتحايل على القانون، طرح متابعون أسئلة حول مدى جدية السلطات وقدرتها على فتح ملفات الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب، وإخضاع المسؤولين مهما كانت صفتهم وموقعهم للمساءلة.

وبحسب تقديرات الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام، يكلف الفساد في المغرب خسائر مالية كبيرة تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ووفق تقرير حول إنجازات وزارة الداخلية لسنة 2022، فقد بلغ آنذاك عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شهر شتنبر من نفس السنة 39 منتخبا، من بينهم 17 رئيس بلدية و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.