منار: مقترحات الجماعة قابلة للتطبيق إذا توفرت الإرادة

دافعت جماعة العدل والإحسان، اليوم الثلاثاء، عن مضمون ورقتها السياسية التي تحمل مطلب دستور جديد، مؤكدة أن هذه المقترحات قابلة للتطبيق “إذا توفرت الإرادة”.

وقال محمد منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، خلال حديثه في ندوة صحافية نظمتها الجماعة لتقديم ورقتها السياسية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، إن هذه الوثيقة “ليست وثيقة تشخيص ووصف، بل لا يحتل التشخيص إلا حيزا ضيقا، وما يغلب عليها هو الاقتراح، نعم انطلقت من تشخيص الواقع لكنها عبرت عنه باقتضاب شديد”.

وأضاف منار أن الاقتراحات في هذه الوثيقة حكمتها أربعة أمور، أولها الاستناد إلى المنطلقات التصورية للجماعة، والثاني هو تشخيص الواقع، والثالث هو الانفتاح على التجارب الناجحة والرابع هو تحري قابلية الاقتراح للتطبيق.

ويرى القيادي في الجماعة أن ما تم اقتراحه اليوم “ليس للمزايدة أو التعجيز، ولكنها اقتراحات قابلة للتطبيق متى توفرتا الإرادة”.

وأوضح منار أن الاقتراحات التي قدمت اليوم، قدمتها الجماعة من أجل “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، وفي سبيل المساهمة إلى جانب كل الغيورين والفضلاء للتأسيس لمستقبل أفضل ومغرب يجد فيه كل المغاربة حريتهم وكرامتهم وحقوقهم.

وبلغ عدد الاقتراحات في هذه الوثيقة 777 اقتراح تشمل مختلف المجالات، وتم التأسيس لها حسب القياديين في الجماعة بما يسمونه بـ”التوجهات” مرتبطة فيما بينها، تشكل نسقا متكاملا من الأفكار.

هذه الوثيقة التي تم تقديمها اليوم، تقول الجماعة إنها مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدرها بعشر سنوات، وترى فيها “تطورا طبيعيا في مسار جماعة العدل والإحسان”.