story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

من ميناء الناظور إلى “الكان”.. وزير الصناعة يستعرض مكاسب المغرب الاقتصادية

ص ص

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية تتبنى تصورا متكاملا يهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة، لضمان توزيع عادل للثمار التنموية.

وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط بجهة الشرق، واصفا إياه بأنه سيكون واحدا من أكبر محركات النمو الصناعي في المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح مزور، خلال استضافته في برنامج “فنجان رمضان” عبر منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء الضخم في مرحلته الأولى ستعادل نصف الطاقة الإجمالية الحالية لميناء طنجة المتوسط.

وكشف المسؤول الحكومي أن الميناء سيبدأ بقدرة معالجة تصل إلى 5.5 مليون حاوية سنويا، مع وجود خطط توسعية طموحة تهدف للوصول إلى قدرة استيعابية تبلغ 17 مليون حاوية مستقبلا.

وأشار الوزير إلى أن العمل الحكومي ارتكز على دراسة دقيقة لكل جهة على حدة، مع مراعاة خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية لتحديد الفرص الصناعية المتاحة.

وشدد على أهمية تثمين الموارد الطبيعية والغذائية والصناعية، بالإضافة إلى قطاع البناء، من خلال وضع توجهات صناعية محددة تتناسب مع الإمكانات الذاتية لكل منطقة من مناطق المملكة.

وفي جانب آخر يتعلق بالفعاليات الكبرى، كشف رياض مزور أن عائدات بطولة كأس أمم إفريقيا بلغت نحو 25 مليار درهم، مؤكدا الأثر الإيجابي الكبير لهذه التظاهرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه العائدات الضخمة هي نتاج لتضافر عدة عوامل، أبرزها الاستثمارات المباشرة، وفرص الشغل التي تم خلقها، بالإضافة إلى العائدات التي سجلها قطاع السياحة.

واعتبر الوزير أن هذه الحصيلة الاقتصادية الإيجابية تعززت بشكل ملحوظ بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، التي ساهمت في رفع منسوب التفاؤل والنمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن تنظيم “الكان” خلق رواجا واسعا وانعكس بشكل مباشر وفوري على نسبة النمو، مما جعل من هذه الاستضافة صفقة مربحة للمغرب.

كما أبرز مزور الدور الجوهري لهذه البطولة في تعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، مؤكدا أن هذا الوضع سيشكل مغناطيسا لجذب فرص استثمارية نوعية ومهمة في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن هذه الدينامية تهدف في جوهرها إلى خلق فرص شغل إضافية، موضحا أن توسيع القاعدة الاستثمارية سيمكن الدولة من جلب موارد ضريبية إضافية، ستوجه بالأساس لتمويل القطاعات الاجتماعية الحيوية وتعزيز ميزانياتها، منها تقوية منظومتي الصحة والتعليم.

لمشاهدة الحلقة كاملة المرجو الضغط على الرابط