من المدرسة إلى المحكمة.. لماذا يبدأ الحق في العدالة من التعليم؟

في سياق حديثها عن «الحق في الولوج إلى العدالة كرافعةٍ للتنمية المجالية»، شدّدت المحامية وعضو فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، مريم بنغازي، على أهمية وجدية إدراج «العلوم القانونية» ضمن المقررات الدراسية قبل نيل شهادة البكالوريا.

جاء ذلك في مداخلة لها خلال ندوة وطنية نظمها فرع المنظمة المذكورة بتنسيق مع مسار التميّز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان، يوم الجمعة 19 دجنبر الجاري، تحت عنوان: «حقوق الإنسان والتنمية المجالية: إقليم بني ملال نموذجاً».

وأوضحت المحامية بهيئة بني ملال أن ممارسة الإنسان لحقه في الولوج إلى العدالة، أو لحقوقه بصفة عامة داخل المجتمع، وكذا تحمله لمسؤولياته، تتوقّف أساسا على معرفة هذه الحقوق وفهمها، مبرزة أن القانون يُشكّل الأساس في ذلك.

وقالت بنغازي في هذا الصدد: «بالنسبة إليّ، لا يجب أن يحصل التلميذ على شهادة البكالوريا ويُصبح طالبا جامعياً، قبل أن يتعرّف على أبرز حقوقه، ومساطر الوصول إليها»، مُضيفةً أنه «من غير المقبول ألاّ يتلقى التلاميذ تكوينا في المجال القانوني. فكما تُدرَّس الجغرافيا والتاريخ، نحتاج في مدارسنا إلى مادة قانونية، على الأقل مادة “مدخل إلى العلوم القانونية”، التي يدرسها الطلبة في السنة الأولى بالجامعة».

ما للمواطن وما عليه..

وضمن المداخلة ذاتها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية أن «الحق في الولوج إلى المعلومة القضائية حق أساسي»، مُبرزةً أنه «يحق للمواطن أن يعرف ما له وما عليه؛ فإذا أحسّ بالمساس بحقوقه، إلى أين سيلجأ؟ هل إلى النيابة العامة أم إلى المحكمة؟ وأي محكمة مختصة على المستويين المحلي والنوعي؟ وهل القضية مجانية أم تستوجب أداء الرسوم القضائية؟».

واعتبرت المتدخلة، في هذا الجانب، أن مسألة الرسوم القضائية تُشكّل تحديا حقيقيا أمام المواطنين، مشيرة إلى أن بعضهم يلجأ إلى «تقديم الشكايات إلى النيابة العامة» في القضايا المدنية، تفاديا لأداء الرسوم القضائية.

وأوضحت، في مداخلتها المعنونة بـ«الحق في الولوج إلى العدالة كرافعةٍ للتنمية المجالية: الإشكالات والرهانات»، أن الشكايات المرتبطة بالقضايا ذات الطابع المدني يتم حفظها، في إشارة إلى أهمية «المعرفة والمعلومة القانونية»؛ إذ أن هذا النوع من القضايا يستدعي رفع الدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة، وليس تقديم شكايات إلى النيابة العامة.

*المحفوظ طالبي