story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“من الرباط” .. حمودي: هذه مؤشرات الحرب بين المغرب والجزائر والمصالح الإقليمية هي الحاسم

ص ص

في معرض تحليله للتوتر بين المغرب والجزائر الذي يعيش تصعيداً مستمراً تعززه مؤشرات العسكرية وسياسية، أشار الأستاذ الجامعي إسماعيل حمودي إلى مجموعة من التطورات التي تنذر بمخاطر الحرب، كما تحمل أيضاً مؤشرات مختلفة إذا قرأت من زوايا أخرى، في ظل مخاوف جدية من احتمال تحول التوتر إلى مواجهة مفتوحة.

مؤشرات الحرب

ومن مؤشرات الحرب، أشار حمودي في برنامج “من الرباط” ، الذي تبثه صحيفة “صوت المغرب”، إلى الحشد العسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، حيث أوضح أن الجيش الجزائري زاد من تحركاته العسكرية على الحدود مع المغرب بنشره مئات الآليات والجنود في بشار، وهي الخطوة التي تعكس توجهاً تصعيدياً على الأرض.

أما المؤشر الثاني، فيتعلق بالاستعراض العسكري الأخير، الذي كشفت في الجزائر عن أسلحة جديدة مثل صواريخ “إسكندر”، وهو ما يعد حدثاً استثنائياً بالنظر إلى أن الجزائر كانت تحجم عن تنظيم مثل هذه الاستعراضات منذ 2004، حين تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لإلغائها لتجنب إساءة الفهم من طرف المغرب.

هذا وتحدث حمودي عن الخطاب المتكرر في الجزائر حول استعدادها للمواجهة، وهو خطاب يعكس، حسب تحليله، مستوى جديداً من التصعيد في العلاقات بين البلدين منذ 2022.

واستحضر حمودي تحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت سابق من أن الجزائر تسعى للحرب، وأشار إلى أن الخطوات التصعيدية الجزائرية وصلت إلى أقصى حدودها بقطع العلاقات الدبلوماسية، وهي خطوة وصفها بأنها “المرحلة الأخيرة قبل الحرب”.

قراءة مزدوجة للمؤشرات

رغم هذه المؤشرات، يرى حمودي أن الوضع ليس أحادياً، حيث يمكن قراءة نفس المؤشرات من زاويتين، مبينا أن سباق التسلح وتصعيد الخطاب العسكري قد يدفعان نحو مواجهة مباشرة، خاصة أن دراسة سابقة أشارت إلى أن 12 من أصل 16 حالة سباق تسلح انتهت بحروب.

في حين أنه من زاوية أخرى، قد تكون الجزائر تسعى فقط إلى تحديث قواتها وتدارك العجز العسكري دون نية حقيقية لخوض الحرب، في إشارة إلى رفع ميزانية تسلحها بشكل مفاجئ من 2020 إلى 2025 بنسبة 170 في المائة.

عوامل تمنع الحرب

وحدد حمودي ثلاثة عوامل قد تحول دون اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين، أولها خطاب التنمية؛ حيث أنه رغم تركيز النظام الجزائري على التنمية، فإن الإنفاق العسكري الكبير قد يعيق هذا التوجه، مما يعكس تناقضاً في الأولويات.

ويتعلق العامل الثاني بالانقسامات داخل الجيش الجزائري، حيث أن الانقسامات العميقة داخل المؤسسة العسكرية قد تكون مانعاً للحرب، لكنها قد تتحول إلى دافع في حال سعت إحدى الفصائل إلى شرعية جديدة عبر التصعيد العسكري.

ولفت حمودي إلى أن القوى الكبرى في المنطقة، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا، لم تصل تناقضاتها إلى حد يجعل الحرب خياراً محتملاً لإعادة ترتيب المصالح، مشدداً على أنه يمكن أن يكون هذا العامل الأخير هو الحاسم في مسألة اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر من عدمه.