من أصل 81 دولة.. المغرب يحتل المرتبة 78 في ملاءمة التعليم مع سوق العمل

احتل المغرب المرتبة 78 عالميًا من بين 81 دولة شملها “مؤشر المهارات المستقبلية العالمي”، الذي إلى تقييم قدرة الأنظمة التعليمية على تأهيل المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية.

وسجلت المملكة المغربية في هذا التصنيف الأكاديمي 30.5 نقطة، وهو تصنيف ضعيف يقل عن المتوسط العالمي البالغ 50 نقطة.

وإلى جانب المغرب، شمل التصنيف الصادر عن مؤسسة كواكاريلي سيموندس (QS)، أربع دول أفريقية أخرى، حيث تصدرت مصر الترتيب الإفريقي بحصولها على 60.6 نقطة واحتلالها المرتبة 46 عالميًا، وتلتها جنوب أفريقيا في المرتبة 58 عالميًا بنتيجة 52.4 نقطة.

ومن جهة أخرى، احتلت كل من تونس والجزائر مراكز متأخرة مقارنة مع المغرب في هذا التصنيف، حيث احتلت تونس المرتبة 79 عالميًا برصيد 28.7 نقطة، في حين حلت الجزائر في المرتبة 80 من أصل 81 دولة شملها التصنيف، بنتيجة 25.4 نقطة.

وعلى المستوى العالمي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استعدادا على التكيف مع متطلبات السوق المستقبلية، وذلك بنتيجة 97.6 نقطة، كما جاءت بعدها المملكة المتحدة بنتيجة 97.1، ثم ألمانيا بـ94.6، وأستراليا بـ93.3، وكندا بـ91 نقطة، وفي المقابل، جاءت طاجيكستان في المرتبة الأخيرة بـ21.8 نقطة.

واعتمد التصنيف على 17 مؤشرًا موزعة على أربعة محاور رئيسية لتقييم الدول، وهي ملاءمة المهارات، والاستعداد الأكاديمي، ومستقبل العمل، ثم التحول الاقتصادي، حيث يشمل محور ملاءمة المهارات قدرة القوى العاملة على التكيف مع متطلبات السوق والتعلم مدى الحياة.

أما بخصوص محور الاستعداد الأكاديمي، فيركز على جودة التعليم التقني وتوفر تقنيات التعليم الحديثة وترتيب الجامعات عالميًا، في حين يرتبط محور مستقبل العمل بمستوى المهارات الرقمية وإتقان أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفر قوى عاملة متخصصة في التقنيات الخضراء ومعدل نمو التوظيف.

وفيما يتعلق بالمحور الأخير، وهو محور التحول الاقتصادي، فيكشف مدى الاستعداد الرقمي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفر البنية التحتية التكنولوجية الداعمة، وهي العوامل الأساسية في تقييم جاهزية الدول لمواكبة التحولات المستقبلية.

وكان تقرير سابق لنفس المؤسسة أصدرته في 20 أكتوبر الماضي، أظهر أن المغرب حل بالرتبة 13 عربيا، في ما يخص ترتيب الجامعات على المستوى العربي، بعد السعودية وقطر والإمارات ولبنان وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والعراق وتونس وفلسطين، مواصلا تراجع الجامعات المغربية عربيا.

وحسب الترتيب، فإن أول جامعة مغربية هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وحلت في المرتبة 95 عربيا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش، في المرتبة 108، ثم الجامعة الدولية للرباط في المرتبة 129، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 130، وبعدها باقي الجامعات الأخرى.

وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، إنه “من المؤسف رؤية الجامعات المغربية وهي تأتي في مراتب متأخرة مقارنة مع دول عربية أخرى تعاني من كوارث وأزمات مستفحلة مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس”.

وبحسب الناجي، فإن “الإصلاح الجامعي الذي تقوده الحكومة لم يحدث بعد الأثر المنتظر على جودة التكوين والبحث العلمي في الجامعة المغربية، ما يسائل الإصلاحات التي طبقت على مستوى التعليم العالي ومدى فعاليتها وقدرتها على الارتقاء بجودة التعليم”.

وأوضح أن السبب وراء هذا التصنيف المتأخر هو أنه لا يتم إعداد الجامعات للتركيز على معايير التصنيف التي ترفع من مستوى ترتيبها في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى معيار البحث العلمي، الذي يتم الأخذ به خاصة فيما يتعلق ببنيات البحث التي ينبغي أن تكون متوفرة في الجامعات المغربية، والتي يظهر أنها لا تزال غير مواكبة لمستجدات البحث العلمي.

كما أشار إلى أن “الجامعات المغربية تفتقر إلى عدد كافٍ من الأساتذة الباحثين القادرين على الإنتاج العلمي، حيث أن الغالبية العظمى من الأساتذة يركزون فقط على التدريس”. وبالتالي، يوجد عدد قليل من الأساتذة الذين يساهمون في البحث العلمي المعترف به دولياً.

وخلص الخبير إلى ضرورة تحسين جودة التدريس من خلال التأهيل البيداغوجي الجيد لأطر التدريس، وتحسين بيئة التعلم من أجل الرفع من المردودية الداخلية للتعليم العالي، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على جودة مراكز دراسات الدكتوراه، وبالتالي على جودة الخريجين وجودة البحث العلمي مستقبلا.