من أجل تدخلات طبية أسرع… مقترح قانون لإدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.

ويهدف هذا المقترح، الذي قدمه كل من النواب إبرهيم أعبا، وزينب أمهروق، وعزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، إلى تمكين المواطنين من آلية تساعد على سرعة التدخل الطبي في الحالات الطارئة، كالحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة، وذلك بحسب ما جاء في المذكرة التقديمية التي توصلت بها صحيفة “صوت المغرب”.

وأكدت المذكرة أن تحديد فصيلة الدم يعد من بين العناصر الأساسية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وضمان تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب. كما أوضحت أن هذا الإجراء من شأنه أن “يسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى فصائل دموية نادرة،” معبرة عن التزام المملكة بتوفير بيئة طبية أكثر أماناً وكفاءة.

ويهدف المقترح أيضاً إلى “تحقيق توازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين من جهة، وتيسير الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ من جهة أخرى، مع مواكبة المستجدات الطبية وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال تشجيع سلوكيات التبرع بالدم والتدخل لإنقاذ المواطنين في الحالات الحرجة”.

وأشار الفريق الحركي إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تكون موضوع تنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المحدثة بموجب القانون رقم 11.22، وذلك في إطار الإسهام في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتتبعها وتقييمها.

وينص مقترح القانون على إضافة خانة خاصة بفصيلة الدم ضمن البيانات الظاهرة على البطاقة، وكذلك ضمن المعطيات المخزنة في الرقاقة الإلكترونية والمساحة المقروءة آلياً، لتكون متاحة في جميع السياقات التي تستدعي التدخل السريع.