من 280 إلى 350 مليار درهم.. لقجع: الحكومة لا تمارس الديماغوجيا والتضليل

أبرز فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة الحالية خصصت 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة على مدى خمس سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمارس الديماغوجية والتضليل لكسب ود المواطن.

جاء ذلك في جواب له، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية 2027، اليوم السبت 14 نونبر 2026، بمجلس النواب.

وقال لقجع إن الإنصاف يقتضي الاعتراف للحكومة بشجاعة الإقدام على اتخاذ إجراءات وسن سياسات تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي في بيئة دولية معقدة، موردا أن الظرفية العالمية تتجه أكثر نحو تضييق القدرات والطاقات، بفعل عدم الاستقرار الشامل الذي يجعل الأمدين المتوسط والبعيد غير مضمونين.

وأضاف أن ذلك يتضح يوما بعد يوم، من خلال الحروب المشتعلة ومظاهر الأزمة لدى الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في منطقة اليورو، فضلا عن وضع جيوسياسي عالمي مفتوح على أسوأ الاحتمالات.

“كسب ود المواطن”

واعتبر المسؤول الحكومي أن الإقدام، في مثل هذه الظروف، على إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية، بما تتطلبه من زيادة في الإنفاق العمومي، “ليس شجاعة فقط، بل قناعة راسخة حول ضرورة تشريح الواقع واستشراف آفاقه، وأيضا إيمان عميق بضرورة جعل المواطن في قلب كل السياسات العمومية”.

وشدد لقجع على أن هذا التحول ليس مجرد كلام، وأن رفع راية الدولة الاجتماعية وخدمة مصلحة المواطن قبل كل شيء “ليس ديماغوجية ولا تضليلا لكسب ود المواطن”، بل حقيقة مادية مباشرة تتجلى في إجراءات عملية ستمكن من ضخ أكثر من 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية.

وأوضح أن هذا المبلغ سيخصص لدعم القدرة الشرائية للمواطنين على مدى خمس سنوات، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتنمية الخدمات الاجتماعية.

62 مليار درهم

وأورد لقجع أن الحكومة عملت، منذ سنتها الأولى، على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها حرفيا، حيث خصصت 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي.

ويرى لقجع أن بعض مكونات مجلس النواب لم تقنتع، رغم تخصيص هذا المبلغ في السنة الأولى، موردا أن “من لم ير في الأمر أي تغيير، واعتبره مجرد استمرارية لسياسة أسقطتها صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر الماضي”.

وأضاف أن هناك في المجلس من “رأى في مشروع قانون المالية مجرد شعارات من جهة، وهوسا بالأرقام من جهة أخرى”، معتبرا أن ذلك “يجمع بين الشيء ونقيضه في الوقت نفسه”.

ويأتي تخصيص 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، في سياق تواصل النقاش على خلفية تصريحات سابقة لفوزي لقجع، الذي شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في “حكومة أخنوش”، ويتولى حاليا وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن صرف 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية بـ”بدون فائدة”.