ممثل الاتحاد بمكتب النواب يرجع تشبثه بالعدل والتشريع لتصفية حسابات داخلية
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حظي بمناقشة مستفيضة خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب أول أمس الخميس.
وأشار المصدر، أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي حاول التدخل من أجل اقناع أحد الفريقين بالتنازل للآخر دون جدوى، لكن أبرز ما عرفه الاجتماع كان هو مداخلة إدريس الشطيبي، ممثل الفريق الاشتراكي بمكتب مجلس النواب، الذي أقر بوجود تصفية حسابات داخلية وراء تشبث الاتحاد بلجنة العدل والتشريع.
ادريس الشطيبي، أوضح أن تشبث الاتحاد الاشتراكي بلجنة العدل والتشريع يعود إلى رغبة الاتحاديين في معاقبة محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، الذي سيفقد منصبه إذا حصلوا على رئاسة لجنة العدل والتشريع في شخص النائب البرلماني سعيد بعزيز ، لأن الفريق لا يمكنه أن يترأس أكثر من لجنة.
وأرجع الشطيبي رغبة الاتحاديين في معاقبة محمد ملال إلى كونه دأب على انتقاد مكتب مجلس النواب ورئيسه راشيد الطالبي العلمي، إلا أن هذه المداخلة لم تغير من موقف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كما لم تجلب تأييد العلمي.
في السياق ذاته، علمت صحيفة “صوت المغرب” أن مداخلة الشطيبي وصلت أصداؤها لبرلمانيي الاتحاد الاشتراكي، وأثارت زوبعة في صفوفه.
وبحسب مصادر “صوت المغرب” فإن بعض برلمانيي الاتحاد قد يصوتون ضد مرشحي فريقهم، إذا تم اللجوء للتصويت في حسم الخلاف، بعدما تبين لهم أن الأمر لا يعدو تصفية حسابات مع زميلهم.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر برمجة جلسة انتخاب رؤساء اللجان الدائمة الاثنين المقبل.
من جهته، أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الاختلاف مع الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب يهم تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية.
وأوضح أوزين في تصريح توصلت به صحيفة “صوت المغرب” أن رئاسة اللجان هو موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي أسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها، إلا في حالة لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة. دون الحديث عن مبدأ النسبية.
وأضاف “هنا موضوع الاختلاف مع الاخوان في الفريق الاشتراكي. الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي، مما يحيل دفوعاتهم مرة ثانية على مبدأ التوافق”.
وأكد أوزين أن التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم.
وشدد أوزين على أن مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم. مبرزا أن الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية.
وخلص الأمين العام لحزب الحركة الشعبية “هنا لا يتركون لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها”.
