مليون منصب شغل يشعل الحرب داخل الأغلبية.. الجرار يحرج أخنوش

بينما يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار الدفاع عن حصيلة الحكومة التي قادها منذ سنة 2021، فإنه يتعرض في المقابل لنقد لاذع من حليفيه في الأغلبية اللذين قادا معه المرحلة، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، مؤكدين في خرجاتهما أن الحكومة لم تحقق وعودها.

وفي هذا الصدد، أعلن حزب «الأحرار»، في برنامجه الانتخابي، أن وتيرة إحداث مناصب الشغل، في الولاية الحكومية الحالية، “تضاعفت بـ2.7 مرات”، موضحا أن المتوسط السنوي لمناصب الشغل المحدثة، في السنوات الخمس الأخيرة، “بلغ 170 ألف منصب شغل”.

وأضاف الحزب، في معرض الدفاع عن الحصيلة الحكومية، أن المتوسط السنوي لمناصب الشغل المحدثة، “من سنة 2011 إلى 2016، بلغ 64 ألف منصب شغل”.

وعلى عكس ما قاله حزب «الجرار»، حليفه في الحكومة، أعلن التجمع الوطني للأحرار أن “الولاية الحالية شهدت خلق 850 ألف منصب شغل في المجالات غير الفلاحية”، مبرزا أنه يتوقع أن يتجاوز الرقم مليون منصب شغل في نهاية سنة 2026.

الجرار يحرج الأحرار

ومن جانب حزب الأصالة والمعاصرة (الجرار)، فإن الحكومة الحالية لم تتمكن من تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل صاف الذي وعدت به المواطنين المغاربة سنة 2021، موردا أن الرصيد الصافي المحقق بين سنتي 2022 و2025 لم يتجاوز 94 ألف منصب شغل، أي أقل من 10 في المئة من الوعد.

ولم يقل «الجرار» إن الحكومة لم تحقق شيئا؛ إذ أورد في برنامجه الانتخابي أنه «يقر بالمكاسب التي تحققت خلال الولاية، خاصة في مجال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، ورفع الأجور، والاستثمار في البنيات التحتية».

وأردف أنه «في المقابل، يؤكد أن هذه المكتسبات لم تكن كافية لمعالجة عدد من الاختلالات، خصوصا تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتعدد الوسطاء وتضارب المصالح، وما يترتب عن ذلك من شعور متزايد لدى المواطنين بأن ثمار النمو لا تصل إليهم بالقدر الكافي».

وأشار الحزب في البرنامج ذاته إلى استمرار أزمة بطالة الشباب وصعوبة الولوج إلى الخدمات العمومية، وتعدد الوسطاء واتساع ظاهرة تضارب المصالح والشعور بعدم الإنصاف.

ممارسات غير مشروعة

أما حزب الاستقلال، الحليف الثاني لحزب الأحرار في الحكومة، فلم يتحدث عن عدد المناصب المحدثة خلال الخمس سنوات الماضية، لكن في المقابل سجل أن القدرة الشرائية للأسر المغربية تعرضت لضغوط متواصلة نتيجة الارتفاع المتراكم للأسعار، ولا سيما المواد الغذائية.

وأشار الحزب، في برنامجه الانتخابي، إلى أن هذا الضغط يحدث على الرغم من عودة معدل التضخم إلى مستويات معتدلة خلال سنتي 2025 و2026.

وأعزى حزب «الميزان» هذا الضغط في ارتفاع الأسعار إلى الممارسات غير المشروعة في السوق، مثل المضاربة والتواطؤ والمنافسة غير الشريفة.

وأبرز الحزب ضرورة القطيعة مع مظاهر الفساد، والريع، والاحتكار، وتضارب المصالح، واعتماد مبدأ «صفر تسامح» مع الفساد واستغلال النفوذ لبناء الثقة وتكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، كان نزار بركة قد فجر النقاش حول ملف «الفراقشية»، عقب إعلانه في منتصف مارس 2025 أن الدعم العمومي الخاص باستيراد اللحوم والمواشي بلغ 13 مليار درهم دون أن تنخفض أسعار اللحوم، مشيرا إلى شبهة احتكاره من عدد محدود من المستوردين.

*المحفوظ طالبي