ملف “كازينو السعدي”.. أبدوح يسلم نفسه للشرطة القضائية في مراكش

سلم القيادي السابق بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، (سلم) نفسه، في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025، لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مدينة مراكش، وذلك على خلفية إدانته رفقة آخرين في قضية “كازينو السعدي”، حسبما أكدته مصادر إعلامية متطابقة.

وقبل تسليم نفسه، اختفى أبدوح الذي يعتبر البطل الرئيسي في ملف “كازينو السعدي” عن الأنظار، ليلة أمس الاثنين، بعد توقيف شخصين من بين المتابعين رفقته في نفس الملف، في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتهمين الصادرة في حقهم مذكرة بحث بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش.

وقد توصل الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، أمس الاثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي.

وبالعودة لتفاصيل المتابعات القضائية في هذا الملف، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت سنة 2015 بخمس سنوات سجنا نافذا في حق عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لخزينة الدولة، فضلا عن مصادرة شقق يملكها بتجزئة تسمى “عرصة سينكو” وتمليكها للدولة.

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش هذا الحكم، بتاريخ 26 نونبر 2020.

وإلى جانب أبدوح، أدانت هيئة المحكمة سبعة مستشارين جماعيين، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.

ووجهت للمتابعين في القضية الذين حوكموا في حالة سراح، تهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.

وبعد صدور هذه الأحكام، تكون السلطات الأمنية والقضائية بمدينة مراكش قد شرعت في طي أحد أشهر ملفات الفساد بالمغرب التي عمرت قرابة عقدين من الزمن بمحاكم المملكة.